باتيلي يرتدي عباءة الأمل في مجلس الأمن.. صيف مختلف في ليبيا
ارتدى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي على غير عادته عباءة الأمل خلال إحاطته الثالثة أمام مجلس الأمن.
وللمرة الأولى حدد المبعوث الأممي، موعدا محتملا لإجراء الاستحقاقات الدستورية بحلول الصيف.
وقال باتيلي إنه حث قادة مجلسي النواب والدولة الليبيين على تسريع عمل اللجنة المشتركة "6+6" لإنجاز القوانين الانتخابية للشروع في تنفيذ الاقتراع بحلول أوائل يوليو / تموز المقبل.
وأوضح أنه عرض على لجنة (6+6) التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة دعم البعثة اللوجستي وتقديم الخبرات الفنية لتمكينها من القيام بعملها في إعداد القوانين الانتخابية.
وأضاف: "يسعدني أن أعلن أنه خلال الأيام الماضية تلقيت ردوداً إيجابية من اللجنتين المكلفتين من المجلسين لقبول الدعم من بعثة الأمم المتحدة ـ وآمل أن تقود الإرادة السياسية الحقيقية والحكمة، المشاورات".
وبشأن ذلك قال باتيلي "أحثُ قيادتي المجلسين على تسريع عمل لجنة (6+6) ونشر برنامج عمل اللجنة المحدد بإطار زمني حيث إنه في سبيل تنظيم الانتخابات هذا العام يجب إنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب كي تشرّع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنفيذ العملية الانتخابية بحلول أوائل يوليو/تموز".
ونقل المبعوث الأممي باتيلي عن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قوله إن "المفوضية وريثما يتم إصدار القوانين الانتخابية وتوفير التمويل اللازم قد بدأت الاستعدادات الأولية لتنفيذ العملية الانتخابية".
ويأمل الليبيون في أن تنهي الانتخابات المرتقبة الأزمة السياسية في البلاد التي تجاوزت عقدا من الزمان وكان آخر حلقاتها الصراع الدائر بين حكومتين على إدارة البلاد.
وشدد المبعوث الأممي على ضرورة "تهيئة أرضية متساوية لا تعطي ميزة غير مستحقة لمرشحين بعينهم، وتولّد الثقة في الانتخابات بين جميع الأطراف"، إلى جانب استكمال الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات.
ودعا "قادة ليبيا وجميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة إلى الوفاء بما أعلنوه من التزام بإجراء الانتخابات من خلال حلول ملموسة ومقبولة من الجميع لتحقيق ذلك".
وفي إحاطته سرد باتيلي لمجلس الأمن تدرجات حل الأزمة الليبية منذ توليه زمام الأمور قائلا "منذ إحاطتي الأخيرة في 27 فبراير/شباط 2023 التي أعلنت فيها مبادرتي الرامية لإتاحة الفرصة لليبيين لاختيار قادتهم في عام 2023 بدأ تنفيذ هذه المبادرة عبر محاور متوازية متعددة تشكل معاً نهجاً شاملاً لتحقيق هذا الهدف ".
وأضاف "مبادرتنا تهدف إلى تمكين إجراء الانتخابات في ليبيا هذا العام 2023 عبر التوسع في إشراك الجهات الفاعلة المعنية بهذه المسألة الوطنية ذات الأهمية القصوى".
وتابع " نظراً لصعوبة جمع القادة السياسيين جميعاً وجهاً لوجه في مكان واحد في هذه المرحلة فقد انخرطت في العمل مع القادة السياسيين الليبيين الرئيسيين من خلال دبلوماسية الوسيط المتنقل سعياً لإيجاد أرضية مشتركة وتشجيعهم على تقديم تنازلات من شأنها أن تمهد السبيل للانتخابات".
وعن أمن ليبيا وخلال ذات الإحاطة قال عبد الله باتيلي إنه "في سبيل تعزيز وحدة البلاد والدفع نحو تحقيق المصالحة الوطنية وترسيخ وقف إطلاق النار وتحشيد جميع الأطراف المسلحة من أجل ضمان أمن الانتخابات قمت بتيسير انخراط اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالعمل مع الجهات الفاعلة الأمنية والعسكرية الليبية، بما في ذلك التشكيلات المسلحة من جميع أقاليم ليبيا الثلاث".
وضمن حديثه عن الوضع الأمني أيضا أوضح أنه "في حين أن الوضع الأمني العام ما يزال يشوبه التوتر إلا أن وقف إطلاق النار ما يزال صامدا".
وختم باتيلي إحاطته مؤكدا لمجلس الأمن أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا " سوف تكثف تيسيرها ووساطتها من خلال المحاور المتعددة والمترابطة والمتعاضدة لنهجنا الشامل دعماً لتحقيق جميع المتطلبات السياسية والقانونية والأمنية التي تمكن من إجراء الانتخابات هذا العام".
وتشرف البعثة الأممية لدى ليبيا على مباحثات سياسية أخرى تهدف للوصول إلى انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب وفق ما يقول.
وضمن تلك الجهود أيضا أقر مجلس النواب الليبي في 7 فبراير / شباط المنقضي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الليبي (دستور مؤقت كتب بعد الإطاحة بحكم معمر القذافي عام 2011) ليكون "القاعدة الدستورية " التي سيجري عبرها الانتخابات.
ووفق ذلك التعديل شكل مجلسي النواب والدولة الليبيين لجنة (6+6) مهمتها استحداث قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات المنتظرة لحل الأزمة في البلاد.
