النواب الليبي يجدد التزامه بمخرجات برلين وإعلان القاهرة
جدد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، التزام المجلس بمخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة لحل الأزمة في ليبيا.
وطالب رئيس مجلس النواب، في كلمة مصورة، الليبيين بإدراك المخاطر التي تحيط بالبلاد والانخراط في مسيرة الحل السياسي باعتبارها الطريق الوحيد لتجنب عودة نزيف الدم.
ودعا المجتمع الدولي ممثلا في بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا والدول الداعمة للحل السياسي، إلى التصدي لمحاولات عرقلة مسارات التسوية السياسية الشاملة ومساعدة الليبيين على بناء دولتهم.
وأشار صالح إلى أن أخطر ما يهدد مسارات التسوية هي محاولات خلق مسارات موازية، والقفز على ثوابت المساواة والعدالة بين الليبيين، وأهمها حقوق سكان الأقاليم الثلاثة في التعبير عن إرادتهم الحرة في خدمة إقليمهم واختيار ممثليهم وصياغة دستور للبلاد وتحقيق المصالحة الوطنية.
إخراج المرتزقة
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، أن المجلس الرئاسي الجديد المزمع تشكيله لإدارة الفترة الانتقالية، سيكون من بين مهامه، العمل على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد ووقف التدخلات الخارجية السلبية ودعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية للقيام بدورها الأساسي في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والرفع من مستوى الخدمات الطبية والتعليمية وتهيئة المواطن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر2021.
وأشار صالح إلى أن هناك إمكانية لتحقيق التوافق من خلال احترام إرادة سكان كل إقليم في اختيار ممثليهم في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، دون خضوع لإرادة إقليم أخر، ودون وقوع الإقليم وسكانه ضحية لمؤامرات تتجاوز حدوده وتصادر حقهم في اختيار من يمثلهم.
وأوضح أن المرحلة التمهيدية التي تبدأ من تاريخ مباشرة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لعملها من مدينة سرت كمقر مؤقت، ليست مرحلة صراع على السلطة بل مرحلة العمل على توفير كافة الضمانات لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي على الأرض.
مبادرة "النواب"
وأكد عقيلة صالح، التزامه ببنود المبادرة السياسة الصادرة عن رئاسة مجلس النواب الليبي كحل واقعي وعملي للأزمة في البلاد، دون تهميش لأي من أقاليم ليبيا التاريخية أو إقصاء في صناعة القرار السياسي والاقتصادي، تحت مظلة دستور ضامن للحقوق والواجبات والحريات.
وحول تفاصيل المبادرة التي سبق وأعلن عنها عقيلة صالح، في أبريل/نيسان، الماضي، قال إنها تضمنت مسارات محددة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مرضية لكل الليبيين، حيث المسار السياسي الذي ينتهي بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة وحكومة وحدة وطنية ومقرهما المؤقت مدينة سرت كجسر يربط بين الليبيين من الأقاليم الثلاث.
وأوضح أن المسار الثاني الذي نصت عليه مبادرته، هو العسكري الممثل في لجنة (5+5) والذي ينتهي بوقف إطلاق النار وضبط الأوضاع العسكرية والأمنية والسير نحو توافق على توحيد المؤسسة العسكرية، بهدف حقن دماء الليبيين وحماية السيادة الوطنية ووقف التدخل الأجنبي.
فيما كان المسار الدستوري هو الخط الثالث لمبادرة عقيلة صالح، والذي يعيد الحق الليبيين لصياغة دستور للبلاد بإرادتهم الحرة ودون إملاءات وطبقا لقانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب، بحيث يستفتي سكان كل إقليم على حده على أن نكتفي في الوقت الحاضر بوضع قواعد دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
أما المسار الاقتصادي، فيهدف–بحسب عقيلة صالح- لتوحيد المؤسسات المالية ووضع وتنفيذ سياسات مالية وميزانيات تتضمن حقوق الأقاليم وتحمي الاستثمارات الليبية في الخارج وتوفر المرتبات والسيولة المالية وتقضي على الفساد، على أن تظهر أولى ثماره مع بداية 2021 فور البدء في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المقررة.
aXA6IDMuMTMzLjEzMy4zOSA= جزيرة ام اند امز
