بعد أشهر من توقف حسمها.. 6 لجان برلمانية لدفع ملف المناصب السيادية

بعد أشهر من توقف حسمها، شكل مجلس النواب الليبي ست لجان لمتابعة مدى إمكانية توحيد أو تكليف للمناصب السيادية التابعة له.

وأصدر البرلمان الليبي قرارًا بتشكيل لجنة لمصرف ليبيا المركزي تضم 10 أعضاء، على أن يرأسها البرلماني سالم سعود قنان، فيما تضم عضويتها 9 أعضاء؛ أبرزهم النواب: حمد البنداق، عبدالسلام المرابط، يوسف الفرجاني.

كما قرر تشكيل لجنة لديوان المحاسبة من 10 أعضاء في مجلس النوب، على أن يرأسها البرلماني المهدي الأعور، فيما تضم في عضويتها 9 أعضاء؛ أبرزهم: الصديق مفتاح، أسماء الخوجة، حسن الطاهر.

ومن بين اللجان التي شكلها البرلمان -كذلك- لجنة لهيئة الرقابة الإدارية، على أن يرأسها البرلماني إدريس آدم، فيما تضم في عضويتها 9 أعضاء؛ أبرزهم: زايد هدية، محمد احنيش، عصام الجهاني.

مكافحة الفساد

كما شكل البرلمان الليبي لجنة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على أن يرأسها البرلماني الصالحين عبدالنبي، فيما تضم في عضويتها 9 أعضاء؛ أبرزهم: طارق الجروشي، علي السعيدي، إبراهيم مصباح.

• المناصب السيادية في ليبيا.. دعوة مغربية لحسمها تنتظر قبولا أمميا

لجنة خامسة شكلها البرلمان الليبي، لجمعية الدعوة الإسلامية، على أن يرأسها البرلماني عبدالقادر سليمان، فيما تضم في عضويتها 9 أعضاء؛ أبرزهم: حليمة الصادق، عائشة الطبلقي، عبدالمنعم جمعة.

فيما كانت مهمة اللجنة السادسة التي شكلها البرلمان الليبي، متابعة السجل المدني والرقم الوطني، على أن يرأسها ميلود الأسود، فيما تضم في عضويتها 9 أعضاء؛ أبرزهم: خديجة الزورق، عبدالنبي البشير.

ونصت المادة الثالثة من قرار مجلس النواب تشكيل اللجان، على أحقيتها في الاستعانة بمن تراه ضروريًا لإنجاز مهمتها، على أن تقدم تقارير مفصلة إلى رئاسة المجلس في مدة أقصاها عشرون يومًا.

وبحسب مراقبين، فإن اللجان التي شكلها البرلمان هي محاولة لإعادة إحياء ملف المناصب السيادية، لحسمه، خاصة بعد أشهر من توقف المفاوضات بين مجلس النواب وما يعرف بـ"الأعلى للدولة"، بشأنه.

إزاحة المعرقلين

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن هذه اللجان تكرار لمن سبقها من اللجان والتي "فشلت" في التوصل إلى أي نتيجة تذكر لخدمة مصالح الشعب الليبي.

واستدل المحلل الليبي، بما قال إنه مبدأ إداري والذي ينص على "إذا أردت تمييع موضوع فشكل له لجانا"، مشيرًا إلى أن هذه اللجان لن تستطيع حسم ملف واحد.

وطالب المحلل الليبي، مجلس النواب بتركيز جهده على إزاحة معرقلي الانتخابات واستخدام صلاحياته الدستورية في تشكيل حكومة جديدة مصغرة وتحديد موعد قريب للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

7 مناصب

والمناصب السيادية التي من المقرر حسمها، سبعة وهي: محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.

• مناصب ليبيا السيادية.. استحقاق شائك وتعهدات بحسم سريع

وبحسب مخرجات اجتماع للجنة (13+13) المشتركة بين مجلس النواب والأعلى للدولة، والذي عقد في فبراير/شباط الماضي، تم توزيع المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة؛ فمُنح إقليم برقة (الشرق) محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس (الغرب) ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان (الجنوب) هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.

شروط الترشح

وكانت الجولة الأولى من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، التي عقدت في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس- فزان- برقة)، وحول المعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.

وتوافقت الاجتماعات على ضرورة أن يتمتع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلد مناصب سيادية فيما سبق، على أن تفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين. كما تم التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.