تحالف جديد لتطوير حقل "غزة مارين" بعد خروج "شل"
صندوق الاستثمار الفلسطيني يقول إن تحالفا جديدا يضم الصندوق سيحل محل شركة شل في حقل الغاز الطبيعي غزة مارين.
قال صندوق الاستثمار الفلسطيني، الأربعاء، إن تحالفا جديدا يضم الصندوق سيحل محل شركة شل في حقل الغاز الطبيعي غزة مارين، والذي سيتم فيه تخصيص 45% لشركة عالمية مطورة.
وأضاف البيان أن التحالف الجديد "يتكون من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة سي.سي.سي (اتحاد المقاولين) بنسبة 27.5% لكل منهما وتخصيص 45% لشركة عالمية مطورة تتم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني".
كانت شل تملك حصة نسبتها 55% في الحقل، الذي يقع على مسافة نحو 30 كيلومترا قبالة ساحل غزة ويحوي ما يقدر بأكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز، بينما كان صندوق الاستثمار الفلسطيني يحوز 17.5% قبل الترتيبات الجديدة.
وذكر الصندوق، الذراع الاستثمارية للسلطة الفلسطينية، في بيانه أنه تم "التوصل إلى اتفاق مع شركة شل حول خروجها من رخصة تطوير حقل الغاز الطبيعي" ضمن الترتيبات الجديدة.
وأضاف أن المشروع "سيعمل على تلبية احتياجات السوق الفلسطينية من الغاز الطبيعي، بما يشمل تزويد محطات توليد الكهرباء في غزة وجنين بالغاز الطبيعي، وقد يجعل من فلسطين بلدا مصدرا للطاقة للدول العربية المجاورة".
ينظر إلى حقل الغاز منذ فترة طويلة على أنه فرصة ذهبية أمام السلطة الفلسطينية التي تعاني شحا في السيولة المالية للانضمام إلى المستفيدين من طفرة الغاز في البحر المتوسط، وهو ما يوفر لها مصدرا رئيسيا للدخل لتقليص اعتمادها على المساعدات الأجنبية.
يشار إلى أن تطوير حقل "غزة مارين" يُعَد جزءا من برنامج متكامل لصندوق الاستثمار في قطاع الطاقة؛ حيث يتضمن البرنامج مجموعة من مشاريع البنية التحتية، وتطوير الموارد الطبيعية، وبرنامجا لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي ومن الطاقة الشمسية.
ووفقا للبيان "يحتوي حقل غاز غزة على تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتم اكتشافه من قبل شركة بريتيش غاز (BG) في عام 2000، ويُعَد تطويره مجديا من الناحية الفنية، والاقتصادية.
ويعود خروج "شل" العالمية إلى استراتيجيتها التطويرية وأولوياتها العالمية بعد الاستحواذ على شركة "بريتش غاز"، ويُعَد هذا الحقل أحد الحقول التي خرجت منها شركة "شل" كجزء من استراتيجيتها التطويرية العالمية الجديدة.
