في يومها الوطني.. المنتجات الفلسطينية بين قيود إسرائيل وضعف الحماية

في اليوم الوطني لمنتجاتهم ،يأمل الفلسطينيون في وجود ضمانات لحماية منتجاتهم لضمان حصة أكبر من السوق المحلي.

وأطلقت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، السبت،فعاليات اليوم الوطني للمنتجات الفلسطينية، الذي أقرته الحكومة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، تشجيعا للمنتجات الوطنية، وتطبيقاً لاستراتيجيتها في تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وبما يشجع على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي. 

ويقول تيسير الصفدي، رئيس اتحاد الصناعات الغذائية بقطاع غزة، إن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكبر وأنشط القطاعات الاقتصادية في فلسطين وإنتاجه 38 % من حجم الصناعات الفلسطينية عامة. 

• فائض الشيكل.. أزمة جديدة تعصف بالاقتصاد الفلسطيني
  
• اقتصاد فلسطين.. 3 عوامل للسقوط ترسم سيناريوهات المستقبل
  

وأضاف الصفدي لـ"العين الإخبارية": "هذا القطاع يملك قدرة كبيرة على المنافسة رغم أن تكلفة الإنتاج عالية خصوصا في غزة"

وأشار إلى وجود اتفاق على حماية المنتج في أسواق الضفة وغزة، لكنه أشار إلى غياب الحماية المطلوبة في غزة؛ لسماح وزارة الاقتصاد بإدخال السلع المستوردة بعد دفع ضريبة علي المستورد. 

وقال: "هذا يؤثر على المنتج المحلي.. في الضفة هناك حماية أفضل للمنتج المحلي". 

 وتتمثل أهم  المعيقات أمام المنتجات الفلسطيني –بحسب الصفدي- في السماح بالبضائع المستوردة خصوصا من إسرائيل بدخول السوق الفلسطينية.

 وأشار إلى المعيقات الإسرائيلية التي تعرقل تصدير المنتج المحلي بغزة للضفة وأسواق عرب48. 

ووفق الجهاز المركزي للإحصاء؛ فإن عدد المؤسسات الصناعية العاملة خلال 2019 في فلسطين بلغ 20,710 مؤسسات (15,899 مؤسسة في الضفة الغربية، 4,811 مؤسسة في قطاع غزة)، وقد شهدت نموا نسبته 3% مقارنة مع العام 2018. 

مسؤولية المواطن 

يشير محمد زيد، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة إلى وجود قوانين كثيرة لحماية المنتج الوطني لكن يجب أن يحمي المنتج الوطني المواطن الفلسطيني ما يمنح المنتجات قوة وصمودا أكبر ويعزز فرص العمل والإنتاج.

 وطالب بدعم المنتج الفلسطيني من خلال الإعفاء من  الضرائب ليستطيع أن ينافس المستورد وفي المقابل زيادة الضرائب على المنتجات المستوردة.

ويرى أن هناك حاجة إلى خطط حكومية داعمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة لاستمرار قوة المنتجات المحلية. 

وبحسب زيد،هناك منتجات فلسطينية "تضاهي المستورد وكميات الإنتاج المحلي تستطيع أن تغطي السوق بالكامل". 

من جانبه ،رأى الدكتور محمود أبو الرب أستاذ الاقتصاد بجامعة النجاح في نابلس، أن الأهم من وجود القانون القدرة على التطبيق، وكفاءة القضاء في تطبيق القانون والتزام المواطن . 

 وأشار إلى تأثيرات الأزمة الاقتصادية التي تضرب فلسطين وتتمثل في ارتفاع نسب الفقر والبطالة ما يؤثر  على تسويق المنتج المحلي، مبينا أن المنتج الوطني يعاني لعدم توفر رواتب الموظفين. 

 رؤية حكومية 

ويؤكد خالد العسيلي وزير الاقتصاد الفلسطيني، أن وزارته تنفذ برنامج لتنمية وتطوير المنتجات الوطنية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية عبر مشاريع تنموية تعزز من فرص إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة في مقدمتها منتجات إسرائيل. 

 وأكد أهمية المراجعة المستمرة لتطوير وإصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني،مضيفا" العمل جارٍ على دراسة اعتماد قوانين المنافسة، ودعم حماية المنتج الوطني والملكية الفكرية وقانون جديد للشركات"