سياسة

"النواب الليبي" يؤجل التصويت على مشروع قانون استفتاء الدستور

الثلاثاء 2018.8.14 08:27 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 145قراءة
  • 0 تعليق
جانب من جلسة لمجلس النواب الليبي -أرشيفية

جانب من جلسة لمجلس النواب الليبي -أرشيفية

أكد طارق الجروشي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، أنه تم تأجيل التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور إلى جلسة البرلمان المقبلة بعد عيد الأضحى المبارك. 

وقال الجروشي في تصريحات خاصة لـ"العین الإخبارية"، إن نواب المنطقة الشرقية طالبوا بتعديل الإعلان الدستوري، وتحديدا المادة السادسة لتحصينها قبيل التصويت على مشروع القانون.

وأضاف أن :"الدستور الليبي به عدة مواد تؤثر على وضعية الجيش، وتمنع محاكمة الإرهابيين أمام محاكم عسكرية، محذرا من خطورة مسودة مشروع الدستور الحالي".

وأشار الجروشي إلى أن "نواب المنطقة الشرقية رفضوا أن يتم تمرير مشروع قانون الاستفتاء على الدستور عبر التصويت بآلية (50%+1)"، مؤكدا أن "نواب برقة طالبوا بأن يتم التصويت على أساس الأقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا".

وتابع:"طالبنا بأن يتم التصويت في برقة وفزان وطرابلس، وأن يتم حصر النتائج في الأقاليم الثلاثة ويتم تحديد النتيجة النهائية عقب تصويت الأقاليم الثلاثة".

بدوره، قال عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن أعضاء البرلمان توافقوا على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، وسيتم التصويت بعد عيد الأضحى المبارك.

وأكد بليحق أن :"النواب توافقوا على إجراء تعديل دستوري لتحصين المادة السادسة من خلال الإعلان الدستوري".

ويحتاج التصويت على تعديل الإعلان الدستوري إلى 120 صوتا من 200 (إجمالي عدد الأعضاء)؛ كي يتم تحقيق النصاب القانوني.

أما قانون الاستفتاء فيحتاج إلى أغلبية مطلقة حسب قرار اللجنة الاستشارية لرئاسة مجلس النواب الليبي، وإذا فشل مشروع الدستور في الحصول على الأغلبية المطلوبة من النواب، ستتم إعادته إلى مجلس النواب لإدخال التعديلات اللازمة.   

وحال موافقة النواب على المشروع، فستتم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، لتنظيم استفتاء عام على المشروع.

ويصبح مشروع الدستور نافذا إذا حصل على موافقة الثلثين من الناخبين.

ومن المقرر أن تشهد ليبيا إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

تعليقات