المقاطعة تعصف باستثمارات قطر في السندات الأجنبية
تظهر بيانات رسمية لمصرف قطر المركزي أن الدوحة ضغطت على استثماراتها في السندات والأذون، منذ قرار المقاطعة العربية.
أظهرت بيانات رسمية لمصرف قطر المركزي، هبوطا بنسبة 82% في استثمارات قطر بالسندات والأذونات الأجنبية منذ مايو/أيار 2017 حتى أبريل/نيسان 2018.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو الماضي العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وحسب تقرير حديث لمصرف قطر المركزي، فقد بلغ إجمالي قيمة استثمارات الدوحة في السندات والأذونات الأجنبية 15 مليار ريال (4.1 مليارات دولار) حتى نهاية أبريل/نيسان 2018.
بينما بلغت استثماراتها في السندات والأذونات حتى نهاية مايو/أيار 2017 (قبيل المقاطعة بأيام) نحو 82.46 مليار ريال (22.6 مليار دولار).
وفي أول شهور المقاطعة، هوت استثمارات الدوحة في السندات والأذونات، بنحو 33.2 مليار ريال (9.1 مليار دولار)، إلى 49.19 مليار ريال (13.4 مليار دولار).
ولم تتوقف حكومة قطر عن ضخ السيولة في المالية في البنوك العاملة في البلاد، في محاولة للحفاظ على جهازها المصرفي وسياستها النقدية والمالية العامة، من تبعات مقاطعة الرباعي العربي.
وأظهر تقرير حديث صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، الشهر الماضي، أن استثمارات قطر في سندات وأذونات الخزانة تراجعت بنحو 1.117 مليار دولار منذ المقاطعة، حتى نهاية مارس/آذار الماضي.
ووفق البيانات التي اطلعت عليها "العين الإخبارية"، بلغت استثمارات قطر في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، 264 مليون دولار حتى نهاية مارس/آذار الماضي.
كانت استثمارات الدوحة في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية قد بلغت 1.381 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية مايو/أيار 2017.
