"سلامة" ظالم أم مظلوم؟.. اتهام جديد لحاكم مصرف لبنان

يواجه حاكم مصرف لبنان، الذي كان يعدّ على مدى سنوات عراب استقرار الليرة، اتهاما جديدا.. فهل هو ظالم أم مظلوم؟

وجهت النيابة العامة اللبنانية، اتهاما لحاكم مصرف لبنان، وآخرين، بالإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة في عملية إدارة الدولار المدعوم.

وادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان (وسط) القاضية غادة عون، الخميس، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولة في البنك المركزي بجرم  "الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة" في عملية إدارة الدولار المدعوم، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المتمادي منذ العام 2019، فقدت الليرة قرابة 80% من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد المستوردة وخصوصاً الغذائية منها.

•  سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 28 يناير 2021
•  حاكم مصرف لبنان يكشف حقائق جديدة عن "التحقيق السويسري"
  

وفي محاولة للحدّ من غلاء الأسعار في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر، أقرّ مصرف لبنان في مايو/أيار الماضي، آلية يوفّر بموجبها الدولار المدعوم، أي وفق سعر صرف 3900 ليرة، لدعم استيراد المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية لصناعتها.

الادعاء والمتهمين

وقال المصدر القضائي إن عون ادعت على سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دبّاغ بجرم "الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة".

 كما ادعت على ميشال مكتّف وهو صاحب شركة بارزة تستورد الدولار من الخارج وعلى الصرّاف عبد الرحمن الفايد بجرم مخالفة قرار إداري.

وأحالتهم جميعاً على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور لاستجوابهم.

•  اللبنانيون يرفضون "الإعدام الجماعي".. انتفاضة ضد الإغلاق
•  تحويلات "سلامة وشقيقة" تثير أزمة جديدة بمصرف لبنان.. و"الحاكم" يرد
  

وأوضح المصدر، أنّ الادعاء "مبني على معطيات تفيد بأن عملية صرف الدولار المدعوم لم تذهب كلّها في الاتجاه المحدد لها" أي دعم استيراد المواد الغذائية الأساسية، بل "جرى توزيع مبالغ كبيرة على صرافين محظيين حققوا أرباحاً طائلة على حساب دعم الأسر الفقيرة".

وقال إنّ قيمة "المبالغ التي ذهبت إلى جيوب صرافين ومؤسسات مالية تفوق الخمسة ملايين دولار" في وقت يرزح لبنان تحت عبء أسوأ أزماته الاقتصادية.

ضغوط متزايدة

ويواجه سلامة الذي كان يعدّ على مدى سنوات عراب استقرار الليرة، ضغوطاً متزايدة.

 وتحمّله جهات سياسية في لبنان مسؤولية انهيار العملة الوطنية وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون.

•  تناقضات بلد مغلق وأزمة مفتوحة.. بيان هام من حاكم مصرف لبنان
  

إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".

اتهامات القضاء السويسري

وتسلّم القضاء اللبناني الأسبوع الماضي مراسلة من القضاء السويسري تتضمّن طلب مساعدة بتحقيق جنائي تجريه بشأن تحويلات مالية من لبنان.

وتتطرق المراسلة، وفق ما قال مصدر قضائي لبناني، إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخصّ سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، بينها شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان.

•  طلاب لبنان يدفعون ثمن انهيار الليرة مقابل الدولار
  

إلا أنّ النيابة العامة الفدرالية في سويسرا أوضحت أن طلبها مرتبط "بتحقيق حول غسل أموال... على ارتباط باختلاس أموال محتمل من مصرف لبنان" من دون أن تذكر أسماء المشتبه فيهم.

وكرّر سلامة من جهته التأكيد على أن "أي تحويلات لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته".

ويتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسؤولين بينهم سلامة، بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ضد الطبقة السياسية، رغم فرض قيود مصرفية مشددة تمنع التحويلات المالية الى الخارج.