"الإمارات للسياسات العامة" يناقش فرص وتحديات بناء مدن ذكية

المشروعات التي نفذتها دولة الإمارات ودبي بمجال خفض الانبعاثات الكربونية، تمكنت من خفض النسبة من 40 إلى 18 ألف طن للفرد الواحد سنويا

ناقشت جلسة "مدن مستدامة ومرنة" فرص وتحديات السياسات لبناء مدن ذكية، والمنعقدة ضمن فعاليات الدورة الثالثة من "منتدى الإمارات للسياسات العامة"، الفرص والتحديات التي تواجه السياسات في مسيرة التنمية المستدامة للمجتمعات، وسبل دمج فئات المجتمع كافة في هذه المسيرة والاستفادة من طاقاتهم الكامنة. 

وشارك في الجلسة النقاشية كل من: إيفانو يانيللي، الرئيس التنفيذي لـ"مركز دبي المتميز لضبط الكربون"، وسعيد العبار، رئيس مجلس إدارة "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"، والدكتور فيكتور بينيدا، مدير "مختبر المدن الدامجة في جامعة كاليفورنيا - بيركلي"، وميرة أحمد الشيخ، مدير مشاريع في مكتب دبي الذكية.

• "الإمارات للسياسات العامة" يستعرض دور البيانات الضخمة في مكافحة الفقر
• بالصور.. انطلاق "منتدى الإمارات للسياسات العامة" في دبي

واستعرض الدكتور فيكتور بينيدا خلال الجلسة تجربته كأحد أصحاب الهمم في دمج هذه الفئة بعملية صناعة المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من قدراتها الابتكارية، من خلال وضع هيكلية مصممة لاحتياجات هذه الفئة؛ حيث قدمت الإمارات نموذجاً مهماً يحترم ويحفز الابتكار عند جميع فئات المجتمع، بغض النظر عن الصعوبات التي قد تواجه هذه الفئات.

وأضاف: أن "الاستدامة تتطلب تغيير البيئة الابتكارية؛ بحيث تجعل من فئة أصحاب الهمم فئة مهمة ومنتجة قادرة على وضع الأفكار والابتكارات الملهمة بشكل يتلاءم مع التحول الذي تطمح له المجتمعات، ويجعل من مدن المستقبل مدناً للجميع قادرة على دمج كل فرد من أفراد المجتمع في العمل والحياة اليومية".

وأشار إلى أن عملية الدمج تتطلب عدة أمور أساسية أبرزها: وضع القوانين التي تضمن سلاسة الدمج، ووجود قيادة داعمة لهذا التحول، مع وضع الميزانيات المناسبة ووجود المعاهد والمؤسسات التي تقدم دعمها بهذا الجانب، إلى جانب أهمية المشاركة من جميع أطراف المجتمع لتسهيل عملية الدمج وتحقيق أهدافها المرجوة.

وحول كيفية إدارة النمو المتسارع للسكان مع خفض الاستهلاك المتنامي لمصادر الطاقة بما يوائم أهداف الاستدامة، قال إيفانو يانيللي إن إمارة دبي عملت ضمن هذا الإطار بشكل مكثف لتحقيق أهداف الاستدامة على المدى الطويل، وشكلت نموذجاً يحتذى به في هذا المجال، من خلال تعزيز الابتكار في قطاعات مهمة من النقل والطاقة وإدارة النفايات، الأمر الذي يشكل أهمية خاصة لوضع معادلة تقييمية ومؤشرات معيارية.

وأوضح أن المشروعات التي نفذتها دولة الإمارات ودبي بمجال خفض الانبعاثات الكربونية تمكنت من خفض النسبة من 40 إلى 18 ألف طن للفرد الواحد سنوياً، منوهاً إلى ضرورة دمج القطاع الخاص في عملية التغيير والتركيز على الاستفادة من قدرات هذا القطاع.

وتناول سعيد العبار آليات تطوير المدن الذكية بشكل صديق للبيئة، وفي ظل التزايد السكاني الذي يؤثر سلباً على موارد الطاقة؛ حيث أوضح أن مجلس الإمارات للأبنية الخضراء عمل على تأسيس منهجية بناء جديدة ووضع آليات مناسبة لتقليل نسبة إنتاج الكربون إلى الصفر، من خلال تصميم مبانٍ ذكية لا تنتج أي نسب من ثاني أكسيد الكربون، ولتحقيق هذه الأهداف من المهم تعزيز الابتكار في القطاع الخاص، وتعميق التعاون المثمر لتصميم حلول جديدة في هذا المجال.

بدورها سلطت ميره الشيخ الضوء، على دور دبي الذكية في تحقيق الهدف الـ11 لمستهدفات التنمية المستدامة؛ حيث نجحت دبي الذكية في وضع تصميم للمدن الذكية يمكن تطبيقه في أي دولة من دول العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف خصوصية كل مدينة عن غيرها من المدن.

وأضافت أن مدينة دبي أحرزت تقدماً كبيراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ حيث إن جميع سكانها متاح لهم الوصول السهل لجميع الخدمات الأساسية من الخدمات الصحية والنقل وغيرها. وجاء ذلك من خلال تبني عدة مبادرات واستراتيجيات محكمة، من استراتيجية دبي للبلوك تشين واستراتيجية دبي اللاورقية التي أسهمت في خفض استخدام الورق في الجهات الحكومية بنسبة كبيرة، منوهة إلى أن دبي الذكية ركزت عند وضع السياسات على 3 محاور رئيسية وهي: التكنولوجيا والثقافة والتشريع، لضمان استخدام التكنولوجيا بالشكل السليم.