سلطنة عمان.. سويسرا الشرق الأوسط

تحتفي سلطنة عُمان بعيدها الوطني في 18 نوفمبر كل عام، كذكرى عزيزة على عربي يتابع مسارات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية لعُمان.

لقد تميزت السياسة الخارجية لسلطنة عُمان بالحياد الإيجابي والفعل النشط على المستوى الإقليمي والدولي، ما وفّر لها المناخ الملائم للبناء والتطوير على المستوى الداخلي، وقد نجحت في ذلك بالفعل، فقد ابتعدت عن الصراعات الإقليمية والدولية، التي قد تؤثر سلباً على عملية البناء والتطوير، التي يقودها جلالة السلطان هيثم بن طارق، وتحظى بقبول ودعم شعبي كبير، حيث قام السلطان بإصلاحات سياسية واقتصادية كبيرة، إذ سبق أن أصدر مرسوما سلطانيا ينظم آلية انتقال الحكم، باستحداث منصب ولي العهد والنِّظام الأساسي للدولة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021، كخطوة تعمل على ترسيخ الاستقرار السياسي، وإضافة لاستحداث منصب ولي العهد، دشن مرحلة جديدة تمس حياة ومستقبل عُمان وشعبها وأجيالها المقبلة، وإحداث تغيير فعلي على الأصعدة كافة، خصوصاً أن البلاد تنعم بحالة استقرار سياسي.

كان النظام الأساسي القديم ينص على أن يختار مجلس العائلة الحاكمة السُّلطان القادم، أو يفتح مجلس الدفاع، الذي يضم عددا من كبار المسؤولين، خطابًا مُغلقًا يكشف اختيار السلطان لخليفته، أما الآن فقد أصبح صاحب السمو السيد "ذى يزن بن هيثم بن طارق"، أكبر أبناء السلطان، أول ولي عهد في التاريخ السياسي الحديث لسلطنة عُمان، وذلك ترسيخا لمؤسسة الحكم واستمراريتها بفاعلية لتحقيق مصالح عُمان وحماية وحدتها الوطنية.

واعتبرت هذه الخطوة بدءا من تعديل النظام الأساسي باستحداث منصب ولي العهد، ثم الإعلان عن صاحب السمو السيد "ذى يزن بن هيثم بن طارق" وليا للعهد، تحقق مجموعة أهداف، لعل أولها تدعيم رؤية 2040، التي تحتاج إلى جهد كبير لتنفيذ ما جاء فيها من أهداف عبر الخطط الخمسية، التي بدورها تحتاج إلى أن تستند إلى حالة استقرار في رأس الدولة.

وتبنّت السلطنة إجراءات وتدابير محددة لإعادة التوازن المالي للدولة، وأيضا المساءلة والشفافية والرقابة على أداء الحكومة، وبذلك فإن سلطنة عُمان تدخل مرحلة جديدة من مراحل عهدها الحديث، فالنظام الراهن والمتطور سيكون بمثابة دستور للحكم في سلطنة عُمان مع تأكيد مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، ودور الدولة في كفالة مزيد من الحقوق والحريات، ومن تلك الحقوق، المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل وأصحاب الهِمَم والنشء والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات، والنهوض بالبحث العلمي ورعاية المبدعين والمبتكرين، مع تأكيد نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية، وأهمية دور مجلس عُمان.

على المستوى الخليجي، تحتفظ سلطنة عُمان بعلاقات الإخاء والشفافية مع دول الخليج العربي، إذ تجمعها بهذه الدول وحدة الموقف، وما يستتبع ذلك من تعاون اقتصادي، كما أن المواقف السياسية، التي اتخذتها  عُمان هي المواقف السياسية المعلنة للدول العربية بشكل عام، ومنها الموقف من القضية الفلسطينية والتطورات العراقية والسورية واليمنية.

أما على الصعيد الدولي، تحتفظ سلطنة عُمان بعلاقات صداقة ودية مع جميع دول العالم، ومع إقرار الإصلاح السياسي والتطور الإيجابي الذي قام به السلطان هيثم بن طارق، تعمل سلطنة عُمان بتحرك مدروس ومخطط على كل المستويات لدعم سوق العمل العُمانية عبر ضخ استثمارات جديدة وتمويل منفرد أو مشترك لمشروعات الشباب، وتسهيل التحاق العُمانيين بسوق العمل.

وقد وجّه السلطان هيثم بن طارق بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيليّة بتوفير ما يزيد على 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام، والتي شملت أيضاً توفير ما مجموعه 2000 فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة، وتوفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف محافظات السلطنة.

من المهم التأكيد أيضا أن مسارَي الإصلاح السياسي والاقتصادي في سلطنة عُمان يتناغمان في إطار واحد، وبصورة متزامنة، ما يؤكد أن مستقبل الاستقرار السياسي والاقتصادي للسلطنة قائم ومستمر وداعم بالضرورة لاستقرار الإقليم في ظل التطلعات الكبرى للسلطان هيثم بن طارق للعب دور إيجابي وفاعل، مع الحفاظ على سياسة السلطنة التاريخية في تنمية وتطوير علاقاتها بكل الأطراف العربية والإقليمية والدولية.