دعم أممي لموريتانيا في محاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله

مسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب والجريمة، أشادت بتعاون الحكومة الموريتانية الدائم في مجال محاربة الإرهاب.

أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة بالتعاون مع السلطات الموريتانية، الإثنين، ورشة عمل حول "البحث والمتابعة في حالات تشكيل جمعية أشرار مرتبطة بالإرهاب" لصالح الفاعلين بالمجال الجنائي في البلاد، تستمر لمدة يومين. 

• قانون محاربة غسيل الأموال.. موريتانيا تجفف منابع تمويل إرهاب الإخوان
• سياسيون موريتانيون: انتخابات الرئاسة أظهرت انقسامات ونفاق الإخوان

محمد ولد أشريف أحمد، وكيل وزارة العدل الموريتانية، أوضح خلال افتتاحه لأعمال الورشة، أن "الإرهاب في التحضير والمحصلة ما هو إلا عمل جمعيات الأشرار  والجمعيات التي تبث خطابات الكراهية والتمييز، وعدم قبول الآخر"، مؤكد ضرورة مواجهة "مختلف أشكال الإرهاب، وصفاته ومسمياته" على حد تعبيره. 

واستعرض ولد أشريف أحمد جهود بلاده لمواجهة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه من بين تلك الجهود إنشاء أقطاب متخصصة في المجال تتلاءم مع الاتفاقات الدولية ذات الصلة، وكذلك تكثيف الجهود الرامية إلى تجفيف منابع تمويله.

ماري كارولين ندونج، مسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب والجريمة، أشادت بتعاون الحكومة الموريتانية الدائم في مجال محاربة الإرهاب، مشيرة إلى أن هذه الورشة ترمي إلى"تعزيز قدرات موريتانيا في مجالات المتابعة والتحقيقات والمحاكمات في القضايا الإرهابية".

وهنأت المسؤولة الأممية موريتانيا على فاعلية الإجراءات التي اعتمدتها لمحاربة الإرهاب سواء من خلال وضع الإطار القانوني الملائم أو من خلال اعتماد بعض الإجراءات الوقائية الأخرى. 

وكشف بيان لمكتب الأمم المتحدة للجريمة المنظمة تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، عن نجاح موريتانيا في تفادي وقوع أي عملية إرهابية من 2011، مضيفا أن أنواع المخالفات الإرهابية الأخرى مثل الإعداد وأفعال الدعم والجرائم ذات الصلة الإرهاب لا تزال تشملها البحوث والمتابعات.

وتستجيب الورشة بحسب البيان، لتحديات المتعلقة بخطر الإرهاب في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، في ظل اندماج أربع مجموعات إرهابية مؤخرا في المنطقة، كـ"القاعدة، وأنصار الدين، والمرابطون، وجبهة ماسينا"، بحسب البيان.

• رئيس موريتانيا يتعهد بالتطبيق الصارم للقانون ضد دعاة الإرهاب والتطرف

وأكد البيان على مواصلة الأمم المتحدة دعم دول الساحل وخاصة موريتانيا في خطط عملها لمحاربة الإرهاب، ومساعدة هذه البلدان لإنشاء "أقطاب قضائية متخصص في المجال". 

واعتمدت حكومة موريتانيا، في الـ24 يناير/كانون الثاني الماضي، خلال اجتماعها الأسبوعي مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال كان قد أجازه برلمان البلاد قبل سنوات، يستهدف تعزيز منظومة محاربة الإرهاب عبر سد منافذ التمويل إلى جانب الآليات العسكرية والأمنية.

وتتبنى موريتانيا منذ 2009 مقاربة وطنية لمحاربة الإرهاب، استهدفت مواجهة الظاهرة من خلال انتهاج سياسية عسكرية وأمنية صارمة، إلى جانب التركيز على الأبعاد الفكرية والثقافية بل التنموية.

وتواجه موريتانيا منذ 2005 وغيرها من بلدان منطقة الساحل الأفريقية تحديات أمنية مشتركة بسبب الجماعات الإرهابية التي تتخذ من منطقة الشمال المالي مناطق للاختباء والتخطيط لتنفيذ العمليات الإرهابية في هذه البلدان. 

وفي الـ10 من يوليو/تموز 2017 أطلق تجمع دول الساحل الخمس الذي يضم بالإضافة إلى موريتانيا كلا من مالي والنيجر والتشاد وبوركينافاسو، مشروع إنشاء قوة عسكرية مشتركة من أجل التصدي لهذه الجماعات الإرهابية.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز أكد أن بلاده وقفت بحزم في وجه من وصفهم بـ"المتاجرين بالدين الذين يستغلون الإسلام سياسيا، لأغراض شخصية مشبوهة"، في إشارة إلى الحملة التي شنتها السلطات في الـ24 من سبتمبر/أيلول الماضي ضد تنظيم الإخوان الإرهابي في موريتانيا.

وأوضح ولد عبدالعزيز، في خطاب إلى الشعب الموريتاني بمناسبة ذكرى الاستقلال "أن هؤلاء المتاجرين بالدين يخدمون تنظيمات دولية تنشر الخراب والفوضى".