حافلات اتفاق تبادل السكان تتعطل للمرة الثانية قرب حلب
المعارضة رفضت تحرك الحافلات التي تقل السكان التابعين للحكومة السورية قبل تنفيذ بند في الاتفاق ينص على الإفراج عن معارضين معتقلين
للمرة الثانية، تعطلت عملية سير الحافلات التي تقل الآلاف من سكان بلدتي الفوعة وكفريا قرب حلب بشمال سوريا، لرفض المعارضة المسلحة تحركها قبل الإفراج عن معتقلين في سجون الحكومة السورية.
ووفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان (مركز معارض مقره لندن ويقول إنه يستقي أخباره من نشطاء)، الخميس، فإن أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بعضهم منذ 24 ساعة، متوقفون في حافلاتهم في منطقتين قريبتين من مدينة حلب في انتظار إكمال طريقهم إلى وجهاتهم النهائية بعد إجلائهم من بلدات محاصرة.
وتأتي عملية الإجلاء والإحلال والتبديل تنفيذا لاتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة مارس/آذار الماضي.
وتم الأربعاء إجلاء ثلاثة آلاف شخص -بينهم 700 مقاتل- تابعين للحكومة السورية من بلدتي الفوعة وكفريا ذات الغالبية الشيعية في محافظة إدلب (شمال غرب) باتجاه حلب ومدن خاضعة لسيطرة الحكومة، فيما خرج 300 شخص، غالبيتهم من مقاتلي الفصائل المعارضة من بلدات الزبداني وسرغايا والجبل الشرقي في ريف دمشق باتجاه إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وهذه عملية إحلال وتبديل للسكان بين الحكومة والمعارضة المسلحة، يخشى البعض من أن تؤدي لتغيير في تركيبة السكان، بخلق مدن شيعية خالصة وأخرى سنية خالصة.
وبعد نحو 24 ساعة على وصولها إلى منطقة الراشدين التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة، لا تزال 45 حافلة تقل أهالي الفوعة وكفريا تنتظر إكمال طريقها إلى حلب، فيما تنتظر 11 حافلة آتية من ريف دمشق منذ نحو 12 ساعة في منطقة الراموسة الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية لتتوجه إلى محافظة إدلب، أبرز معاقل الفصائل المعارضة.
وعن سبب هذا التوقف قال المرصد السوري إن "تحرك القافلتين مرهون بعملية الإفراج عن معتقلين في سجون قوات النظام"، بموجب الاتفاق بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة.
وأفاد المرصد بأن "القافلتين لن تتحركا إلا بعد الإفراج عن 750 معتقلاً ومعتقلة في سجون النظام ووصولهم إلى مناطق سيطرة المعارضة".
وينص الاتفاق على أن كل مراحل عملية الإجلاء يجب أن تتم بالتزامن مع الإفراج عن معتقلين.
ولم يصدر من الحكومة السورية تعليق فوري أو توضيح حول هذا الأمر.
واستؤنفت أمس الأربعاء المرحلة الأولى من عملية الإجلاء المتبادل للسكان في ظل إجراءات مشددة، بعد أربعة أيام من توقفها إثر تفجير دموي استهدف الدفعة الأولى من الذين خرجوا من الفوعة وكفريا أثناء توقف الحافلات أيضًا في منطقة الراشدين، ما تسبب بمقتل 126 شخصا، بينهم 68 طفلا.
وضمت الدفعة الأولى نحو 5000 شخص بينهم 1300 من المقاتلين التابعين للحكومة من الفوعة وكفريا و2200 شخص ضمنهم نحو 400 مقاتل معارض من مضايا والزبداني.
وهذا الاتفاق لإحلال وتبديل السكان بين إدلب ودمشق ليس الأول، فقد سبقه اتفاقات مماثلة في حمص وحلب وغيرهما.
وسبق أن حذر أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، ديسمبر/كانون الأول الماضي، الطارئ حول سوريا بعد معركة حلب، من عملية تغيير في تركيبة السكان "تغيير ديموغرافي" تتعرض له حلب ومناطق أخرى، وأن بعض المناطق يسكنها أغراب بدلا من سكانها الأصليين، ولا توجد ضمانات لعودة السكان الأصليين إلى أراضيهم وممتلكاتهم.
