اقتصاد

تيريزا ماي تريد التفاوض مجددا بشأن بريكست والاتحاد الأوروبي يرفض

الأربعاء 2019.1.30 11:24 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 123قراءة
  • 0 تعليق
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية - أرشيفية

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية - أرشيفية

صوت النواب البريطانيّون الثلاثاء على تعديل يطلب تغيير اتّفاق بريكست الذي تمّ التفاوض في شأنه مع الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بتغيير بند يستهدف تجنّب العودة إلى حدود فعليّة بين مقاطعة أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، غير أنّ الاتحاد شدّد على أنّ اتفاق بريكست "غير قابل لإعادة التفاوض".

وقبل التصويت على التعديل الذي أيده 317 نائباً بريطانياً مقابل 301 عارضوه، اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن التعديل الذي طرحه المحافظ غراهام برادي سيمنحها "تفويضا" للتفاوض مجدداً، وهو الأمر الذي لا تزال بروكسل ترفضه قبل شهرين من موعد بريكست.

وسارع دونالد توسك المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي إلى التحذير الثلاثاء بأنّ اتّفاق بريكست الذي تمّ التوصّل إليه بعد مفاوضات بين بريطانيا والاتّحاد الأوروبي "غير قابل لإعادة التفاوض".

وقال: "نُواصل حضّ الحكومة البريطانيّة على توضيح نواياها، في أقرب وقتٍ ممكن، بالنسبة إلى الخطوات التالية التي تنوي اتّخاذها".

وأشار "توسك" إلى أنّه في حال قدّمت بريطانيا "طلباً معقولاً" لإرجاء موعد دخول بريكست حيّز التنفيذ إلى ما بعد 29 مارس/آذار ووافقت الدول الأعضاء على هذا الطلب بالإجماع، عندها يُمكن تأجيل موعد الاستحقاق.



 في سياق متصل أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء، خلال زيارته لقبرص، رفضه إعادة فتح المفاوضات، معتبراً أنّ اتفاق الطّلاق الذي تمّ التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني هو "أفضل اتّفاق ممكن، ولا يُمكن إعادة التفاوض" في شأنه.

ودعا "ماكرون" الحكومة البريطانيّة إلى أن "تُحدّد سريعاً" لكبير مفاوضي الاتّحاد الأوروبي ميشال بارنييه "المراحل المقبلة التي تتيح تجنّب خروجٍ من دون اتّفاق، وهو الأمر الذي لا يتمنّاه أحد، ولكن علينا مع ذلك أن نستعدّ له جميعاً".

وكان النوّاب البريطانيّون رفضوا بأكثريّة كبيرة في 15 يناير/كانون الثاني الحالي اتّفاق الانسحاب الذي تمّ التفاوض بشأنه على مدى أشهر بين تيريزا ماي والاتّحاد الأوروبي.

وبعد رفض البرلمان البريطاني الاتّفاق، لم تقترح تيريزا ماي خطةً بديلة، خلافاً لما كان يُطالب به النوّاب، كما لم تتمكّن من التوصّل إلى توافق على خطة عمل جديدة خلال مشاورات أجرتها مع المعارضة ومع نوّاب من أكثريتها المحافظة.

وافتتحت تيريزا ماي النقاش داعيةً النوّاب "الى توجيه الرسالة الأكثر وضوحاً، قدر الإمكان" إلى القادة الأوروبيين، ليشرحوا لهم ما يُريدونه، كما أعربت عن استعدادها للدخول في مفاوضات جديدة مع بروكسل.

وتابعت "ماي": "أنا لا أتكلّم عن تبادل جديد للرسائل، بل عن تغيير كبير يكون ملزماً قانوناً لاتّفاق الانسحاب".

وقالت رئيسة الحكومة أيضاً إنّ "التفاوض حول تغيير من هذا النوع لن يكون سهلاً، هذا يعني إعادة فتح النقاش حول اتّفاق الانسحاب، وهي خطوة أعرف أنّ استعدادات شركائنا الأوروبيين تجاهها ضئيلة"، مضيفة: "إلا أنّني أعتقد أنه بتفويضٍ من هذا المجلس أستطيع الحصول على هذا التغيير".

وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانيّة أنّ تيريزا ماي اتّصلت الثلاثاء برئيس المفوضية الأوروبّية جان كلود يونكر بعد اجتماع لحكومتها، من دون كشف عما دار خلال هذا الاتّصال.

وخلال اجتماع الحكومة البريطانية، أعلنت ماي أمام وزرائها، بحسب ما نقل المتحدّث باسم الحكومة البريطانية عنها "أنّ تغييرات قانونية للباكستوب (شبكة الأمان) ستكون ضرورية للحصول على دعم مجلس العموم"، في إشارة الى البند الموجود في اتّفاق بريكست والمفترض أن يمنع عودة الحدود الفعليّة بين مقاطعة أيرلندا الشماليّة البريطانيّة، وأيرلندا.

وتابع المتحدث "هذا يعني إعادة فتح النقاش حول اتّفاق الخروج"، مع تشديده على أنّ رئيسة الحكومة البريطانية "تبقى مصمّمة على مغادرة الاتّحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار" وهو الموعد المحدد لبريكست.

تعليقات