طوارق ليبيا.. أزمة هوية أعجزت الحل

لجأ مكون الطوارق الليبي إلى المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز لحل أزمة الأرقام الإدارية، وحرمانهم من الأرقام الوطنية.

ويعاني آلاف الليبيين المنتمين لمكون الطوارق من حرمانهم من الأرقام الوطنية، وحاولوا التواصل مع الأطراف المختلفة لحل هذه الأزمة منذ سنوات دون جدوى.

• الليبيون "البدون".. قنبلة إدارية في انتظار انتخابات ديسمبر
  

معاناة الطوارق

ووفقا لحسين كويوي، المتحدث باسم مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، فإن آلافا منهم يعاني من عدم الحصول على الجنسية الليبية، بما فيهم الجيل الحالي -الثالث- من أصحاب الأرقام الإدارية الذين يحق لهم الجنسية بالولادة على الأرض الليبية ولم يحصلوا على ذلك بسبب تعنت الحكومات السابقة، رغم صدور قرارات جنسية، ولكنها لم تنفذ بسبب تجاهل ومزاجية المسؤولين ودائما ما يغلقون هذا الملف حين يفتح.

وأبدى استغرابه في تصريح سابق لـ"العين الإخبارية" من أن "يعطي اللقطاء الجنسية وفقا للقانون، في حين لا ينفذ القانون بحق أبناء أصحاب الأرقام الإدارية السجل، وهو أقدم سجل في العالم 40 سنة".

وطالب الجهات المسؤولة في الدولة بعدم ظلم أبنائهم الذين يمنعون من إصدار نتائجهم الدراسية، لأن المنظومة مرتبطة بالرقم الوطني، كما أن إتمام عقود الزواج متوقف إلا بالرقم الوطني، مشيرا إلى أنهم دافعوا عن هذا الوطن ويشاركون في القوات المسلحة في تأمين الحدود والمناطق النفطية، وقد استشهد عدد كبير منهم في محاربة الإرهاب.

وعود أممية

اليوم الجمعة، التقى وفد من مجتمع الطوارق المستشارة الأممية، وطالبوا مناصرة الأمم المتحدة في أزمتهم، مؤكدين أن حرمانهم من الرقم الوطني حال دون ممارستهم حقوقهم السياسية أو استلام رواتب المتقاعدين أو الحصول على جوازات سفر أو إمكانية الاستفادة من المرافق التعليمية والرعاية الصحية.

ونوهت وليامز في بيان لها أن خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي تطرقت بشكل صريح إلى ضرورة معالجة هذه المشكلة، وذلك بفضل جهود ممثلي الطوارق في التوعية بقضاياهم.

وأثار ممثلو الطوارق مخاوف بشأن شعورهم العام بالإقصاء من الحكومات المتعاقبة، وأكدوا أن هذا التهميش له أثره على المصالحة والاستقرار في ليبيا.

واشتمل النقاش أيضاً الدعم الذي تحتاجه بلدية أوال التي استحدثت مؤخراً، والتي تضم آلاف النازحين من الطوارق.

كما أشاروا إلى الاحتجاز خارج نطاق القضاء لأفراد من مجتمع الطوارق على يد السلطات، وأعربت وليامز عن دعمها الكامل لمجتمع الطوارق وتعهدت بنقل مخاوفهم إلى السلطات الليبية المعنية أثناء لقاءاتها المقبلة.

أصل الأزمة

ويعود أصل هذه الأزمة إلى أن كثيرا من الليبيين هجروا بلدهم في الأزمان السابقة أمام الاحتلالات التركية والإيطالية والفرنسية، وعند عودتهم مع توحيد الدولة مطلع خمسينيات القرن الماضي تمت دراسة منحهم الجنسية.

وفي عام 1954 صدر قانون بمنح العائدين الجنسية الليبية -ممن ولدوا خارج البلاد أو أقاموا فيها بشكل عادي لـ10 سنوات قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 1950- ثم تلاه قوانين أخرى للحصول على الجنسية العربية بدلا من الليبية، خاصة عام 1980 والحصول على جميع الحقوق الممنوحة للمواطنين.

وفي أعقاب أحداث عام 2011، وإطلاق مشروع الرقم الوطني في العام 2014, تم تشكيل لجنة لحصرهم وإطلاق منظومة الرقم المؤقت بموجب قرار مجلس الوزراء 871 لسنة 2013، وقررت الدولة الليبية إعطاء العائدين أرقاما إدارية تنظيمية لحصرهم، إلى حين البت في إعطاء الجنسية لهم ولأبنائهم.

وترجئ الحكومات الليبية المتعاقبة حل أزمة أصحاب الإدارية كلما تم فتح الملف، بسبب عدم وجود سجلات مؤكدة بأسمائهم وهوياتهم وانتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع الحدود الصحراوية المفتوحة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية حينها عبدالحميد الدبيبه قرارا بتشكيل لجنة عليا تتولى دراسة كافة التفاصيل الفنية والقانونية بشأن الحاصلين على الأرقام الإدارية وكذلك أبناء الزوجة الليبية من أجنبي وإحالتها لمجلس الوزراء للعرض والاعتماد تضم رئيس المخابرات العامة، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، إلا أنه لم يتم إنجاز أي شيء في الملف حتى الآن.