تراجع التضخم السنوي في تونس إلى أدنى مستوى منذ 4 سنوات
أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في تونس انخفض خلال شهر أبريل/نيسان الماضي إلى 5.6%، مقارنةً بـ5.9% في شهر مارس/آذار السابق، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ 4 سنوات، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وجاء التراجع مدفوعًا بانخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي بلغ 7.3% في أبريل/نيسان، مقابل 7.8% في مارس/آذار. كما تراجع تضخم أسعار الملابس والأحذية إلى 9.4% بعد أن كان 11.7%، وفق ما أعلنه البنك المركزي التونسي.
وقال أستاذ الاقتصاد سمير بوجليدة، في تصريح لـ "العين الإخبارية"، إن انخفاض معدل التضخم يعكس تأثير الإجراءات الحكومية المتخذة خلال الأشهر الماضية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات الاستهلاك.
وأشار بوجليدة إلى أن انخفاض معدلات التضخم يمثل عاملًا أساسيًا لتحفيز الاستهلاك والاستثمار، موضحًا أن "المستثمرين، في ظل معدلات تضخم منخفضة، يمكنهم تنفيذ خطط استثمارية دون مواجهة زيادات كبيرة في التكاليف".
وأضاف أن توقعات البنك الدولي كانت تشير إلى بلوغ التضخم 6% في عام 2025، إلا أن السياسة النقدية الحذرة التي اتبعها البنك المركزي التونسي ساهمت في خفضه إلى 5.6% في أبريل، وهو رقم وصفه بـ "الجيد جدًا"، متوقعًا أن ينخفض إلى 5% بنهاية العام الحالي.
وأكد بوجليدة أن استمرار هذا التراجع يتطلب من الحكومة مواصلة تحسين الإنتاج المحلي، لا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي، إلى جانب تقديم حوافز ودعم أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب لتوسيع النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار.
واعتبر أن الهيكل الاقتصادي لتونس لا يمكنه استيعاب نسبة تضخم تتجاوز 4% على المدى الطويل.
من جانبه، علّق أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي على هذا التراجع، قائلاً إن الانخفاض من 5.9% إلى 5.6% يُعد مؤشرًا إيجابيًا، لكنه لا يعكس تحسنًا فعليًا في القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
وأوضح الشكندالي لـ"العين الإخبارية" أن معدل التضخم العام يُستخدم أساسًا في صياغة السياسات الاقتصادية وفي التفاوض مع المؤسسات الدولية، لكنه لا يعكس واقع الأسعار اليومية بالنسبة للمواطن، مشيرًا إلى أن المواطن التونسي يواجه زيادات متواصلة في الأسعار، وفواتير الخدمات، مما يزيد الضغط على ميزانيات الأسر.
وكانت معدلات التضخم في تونس قد بلغت مستويات قياسية خلال عامي 2022 و2023، حيث وصلت إلى 8.3% في 2022، وارتفعت إلى 9.3% في 2023، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء وتداعيات الجفاف.
وفي مارس/آذار الماضي، خفّض البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 7.5%، تزامنًا مع تراجع التضخم.
كما أعلن البنك، في أبريل/نيسان، أن احتياطي النقد الأجنبي في تونس يغطي ما يعادل 99 يومًا من الواردات.
aXA6IDE4LjExNy4yNTIuMjMyIA==
جزيرة ام اند امز
