تونس تستعرض خطة الإصلاح الاقتصادي.. الطاقة المتجددة والدعم أولوية

استعرضت حكومة نجلاء بودن، اليوم الثلاثاء، تفاصيل وثيقة البرنامج الإصلاحي التي أعلنتها الحكومة يوم 3 يونيو/حزيران الجاري.. تعرف على ملامحها

 وبحسب الوثيقة، سيتم إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية من خلال إرساء منظومة جديدة لتوجيه الدعم لمستحقيه واعتماد تمشٍّ تدريجي لتعديل الأسعار على مدى أربع سنوات انطلاقا من سنة 2023.

وأكدت وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة خلال مؤتمر صحفي حضره 13 وزيرا بمدينة الثقافة وسط العاصمة تونس اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تتجه من خلال برنامج الإصلاح تدريجيا نحو حقيقة أسعار المحروقات (ما يعني رفع الدعم)، وتحرير توريد المواد البترولية من قبل الخواص حال بلوغ حقيقة الأسعار مع المحافظة على دور الشركة التونسية لصناعة التكرير "حكومية" في تأمين التزود وتطوير طاقات التخزين، مع العمل على ترشيد استهلاك المواد البترولية.

• تونس تعول على الطاقات المتجددة.. تفاصيل طرح مناقصات جديدة
• اتحاد الشغل التونسي يطلق نفير "الإضراب العام" في هذا التوقيت

كما أشارت الوزيرة إلى التوجه نحو المراجعة التدريجية لأسعار قوارير الغاز المسال المعدة للاستهلاك المنزلي بداية من 2023 لبلوغ الأسعار الفعلية في سنة 2026 مع اعتماد إجراءات مساندة من خلال برنامج التحويلات المالية الذي سيتم وضعه في إطار إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية.

وقالت الوزيرة إن برنامج الإصلاح يتجه أيضا إلى التعديل التدريجي لأسعار الكهرباء والغاز مع مراعاة الفئات الضعيفة وإعداد الإجراءات المرافقة وخاصة برنامج الانتقال الطاقي.

كما بينت الوزيرة أنه سيتم العمل على تطوير وتدعيم برامج الطاقات المتجددة سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير واستعمال السيارات الكهربائية.

وقالت وزيرة الطاقة التونسية إن الحكومة تستهدف توليد 35 في المئة من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول 2030. وقدرت الوزيرة الاستثمارات اللازمة لذلك بعشرة مليارات دينار.

لن يتم التخلي عن منظومة الدعم

من جهة أخرى، أكدت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي أنه لن يتم التخلي عن منظومة الدعم بل سيتم تنفيذ برنامج لمنظومة عادلة تستهدف مستحقيه معلنة أنه بموفى العام سيتم الانطلاق في برنامج توزيع التحويلات المالية للمنتفعين بالدعم.

واعتبرت أن هذا البرنامج يهدف إلى الحد من تهريب المواد المدعمة وتبذيرها.

وأكدت أن كلفة الدعم بعنوان سنة 2022، تُقدر بـ4 آلاف و200 مليون دينار ما يعادل 1500 مليون دولار، بما يعادل 3،3% من الناتج الداخلي الخام. وقالت الوزيرة، إن أكثر من نصف الاعتمادات المخصصة للاستثمار ونحو ثلث المواد المدعمة يتم توجيهها نحو الاحتكار والتهريب والتبذير.

وأضافت أن 87 بالمائة من كلفة الدعم موجهة للحبوب والزيت النباتي.

وقالت إن الحكومة ستعتمد مبدأ التسجيل التلقائي لتمكين كل العائلات من التمتع بالتحويلات المالية، واعتماد كل الطرق المتاحة لتسجيل المستفيدين لا سيما المنصة الإلكترونية لضمان الشفافية في صرف المنح، وصرف منح مالية مباشرة لفائدة المستفيدين قبل انطلاق برنامج التعديل التدريجي للأسعار على أن يتم ضبط مبلغ التحويلات المالية بما يعادل قيمة الزيادة في الأسعار لدعم القدرة الشرائية للمواطن، وإرساء نظام لحوكمة المنظومة ومتابعتها وتأمين نجاعتها.

وأوضحت الحكومة أن تصميم وتركيز المنصة الالكترونية للتحويلات المالية بلغ مراحل متقدمة حتى الآن، بالتوازي مع تقدم انجاز مشروع تركيز وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز مشروع تطوير منظومة توجيه الدعم وضبط تنظيمها وطرق سيرها.

إحداث محاكم مختصة في النزاعات التجارية

من جهة أخرى، أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري خلال الندوة ذاتها، أنه سيتم إحداث محاكم مختصة في النزاعات التجارية وتكوين قضاة في المجال البنكي والمالي في إطار برنامج الحكومة لتدعيم الأسس المالية للقطاع البنكي.

كما أبرزت الوزيرة أنه سيتم مراجعة القانون المتعلق بتنظيم سوق المالية ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم سلطات رقابة التمويل الصغير.

كما أعلنت الوزيرة أنه سيتم إحداث مجلس وطني للمدفوعات ومجلس وطني للإدماج المالي الذي سيكون هدفه تدعيم حوكمة الاستراتيجية الوطنية لدعم الإدماج.

كما شددت الوزيرة على أنه سيتم تعزيز رقمنة الدفوعات الحكومية معلنة انطلاق المشغل الوطني للدفع عبر الهاتف المحمول وإطلاق منصة رقمية مجمعة لخلاص الفواتير العمومية قبل موفى جوان 2022.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على إصلاح المنظومة الجبائية والمالية ورقمنة الخدمات عبر تحسين قدرتها على تحصيل مواردها الجبائية وإرساء نظام جبائي عادل وشفاف.

وأعلنت الوزيرة أيضا عن شروع الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح المؤسسات الحكومية وذلك من خلال إصدار أوامر ومراسيم تدعم مسألة الحوكمة والتداين.

وأفادت أنه تم ضبط قائمة بالمؤسسات الحكومية الناشطة في القطاعات الاستراتيجية مع إعداد برنامج لتسوية الديون بينها وبين الدولة.

كما أقرت الوزيرة أنه ستتم مراجعة أجور موظفي القطاع العام في حدود ما تسمح به إمكانيات الدولة، كما أعلنت عن وجود برنامج لمراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتطوير منظومة التصرف في الوظائف.

 تونس مكبلة بإجراءات بالية

بدوره، قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد إن الحكومة عملت على إعداد مخطط تنمية 2023/ 2025 بالتشاور مع الأطراف الاجتماعية.

ويهدف البرنامج الإصلاحي إلى استعادة الثقة واستحثاث نسق الاستثمار والتنمية الاجتماعية لبعث اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات، وفق تعبيره.

واعتبر سعيد، أن تونس اليوم مكبلة بإجراءات بالية يجب تجاوزها.. مجددا التزام الحكومة بإلغاء كل التراخيص.

وبين أن الحكومة حذفت 25 ترخيصا حتى الآن وأطلقت الدليل الرقمي للنفاذ إلى السوق مع جرد جملة من كراسات الشروط ووضعها على منصات رقمية.

من جهة أخرى، كشف وزير الفلاحة محمد إلياس حمزة، أن نسبة نمو القطاع الفلاحي سجلت ارتفاعا بـ3،3 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية فيما قُدِرت نسبة نمو الصادرات الفلاحية بـ27 بالمائة مقارنة كذلك بالسنة المنقضية.

وأفاد الوزير بأن التقديرات الخاصة بمحصول الحبوب تعادل 18 مليون قنطار بما يعادل 10 بالمائة. وتحدث إلياس حمزة عن عمل الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب.