مستثمر دولي بارز: رفع أسعار الفائدة لن ينقذ الاقتصاد التركي
أحد أشهر المستثمرين العالميين في الأسواق الناشئة يقول إن رفع أسعار الفائدة في تركيا لن يكون هو الحل لدعم الاقتصاد.
قلل مارك موبيوس، مدير الأصول وأحد أشهر المستثمرين العالميين في الأسواق الناشئة، من خطوة البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة لدعم الليرة وكبح التضخم، مضيفا "لن تعيد تلك الخطوة الثقة للاقتصاد التركي".
ورفع المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس يوم الخميس، في خطوة سعت أنقرة من خلالها إلى تهدئة مخاوف المستثمرين من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.
وقال موبيوس، وهو الشريك المؤسس بشركة "موبيوس كابيتال بارتنرز"، إن قرار رفع أسعار الفائدة ليس الحل، لكن الحل هو الثقة، اكتساب ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين.
- فايننشال تايمز: أزمة تركيا الاقتصادية تهدد مشروعات حكومة أردوغان
- محاولات أردوغان لدعم الليرة تتوالى.. تركيا تقيد المعاملات العقارية
وأشار موبيوس، في حوار مع شبكة سي إن بي الأمريكية، السبت، إلى أن هذا يعني ضرورة بدء سياسات الموازنة بين الميزانيات وفعل كل ما يتطلبه الأمر للحصول على ثقة المستثمرين، لافتا إلى ضرورة أن تتعلم تركيا من الأرجنتين، السوق الناشئة الأخرى التي تتعرض لضغوط حادة مع مرورها بحالة انكماش اقتصادي.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة لن يكون هو الحل، فإن لم يكن الناس على ثقة فيما تقوم به الحكومة، لن يكون هناك تأثير.
ويأتي قرار المركزي التركي رغم معارضة الرئيس أردوغان لأسعار الفائدة المرتفعة، وقال إن التضخم هو نتيجة الخطوات الخاطئة للبنك المركزي.
وذكر البنك المركزي أنه قرر تطبيق سياسة نقدية مشددة بقوة لدعم استقرار الأسعار، مشيرا خلال بيان صادر عنه إلى أنه "إذا اقتضت الضرورة، سيتم تشديد السياسة النقدية أكثر".
وقبيل ساعات من قرار البنك المركزي، انتقد أردوغان، المعروف بمناهضة أسعار الفائدة المرتفعة، بنوكا خاصة، قائلا إن بعضها رفع أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 50%.
وأوضح أردوغان لاتحاد تجار في أنقرة أن ما تواجهه تركيا ليس أزمة، مؤكدا اقتناعه بأن أسعار الفائدة المرتفعة ينتج عنها ارتفاع التضخم.
