معارض تركي لـ"أردوغان": الميزانية فاسدة والديون تغرق المواطنين
معارض تركي بارز يشن هجوما حادا على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته، مشيرًا إلى أن المواطنين غارقين في الديون حتى الحلقوم
شن معارض تركي بارز، الخميس، هجومًا حادا على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته، مشيرًا إلى أن المواطنين غارقون في الديون حتى الحلقوم.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أوزغور جيلان، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ".
وجاءت تصريحات المعارض التركي خلال إحدى جلسات مناقشة الميزانية التركية للعام 2020 بمقر البرلمان، حيث دخل في سجال مع أحد وزراء العدالة والتنمية الحاكم، إذ وجه له انتقادًا بسبب الميزانية.
وقال جيلان لوزير البيئة والتخطيط العمراني، خلال الجلسة: "لقد أعددتم ميزانية فاسدة، ونسيتم أن المواطنين غارقون في الديون حتى الحلقوم".
وتابع قائلا: "نعم ميزانيتكم فاسدة، فلم تراعوا فيها البسطاء؛ لذلك خسرتم مدن إسطنبول وأنقرة وأنطاليا وأضنة ومرسين خلال الانتخابات المحلية الأخيرة"، مضيفًا: "البلد به مليونان و136 ألف شخص يتقاضون أجورًا دون الحد الأدنى للأجور".
وأضاف: "وبهذه الدخول الهزيلة يحاولون العيش، كما أن هناك 847 ألف أرملة ويتيم يتقاضون رواتب أقل من 1000 ليرة، و6 ملايين و850 ألفا يتقاضون رواتب أقل من 2000 ليرة".
واستطرد قائلا: "كفاكم كذبًا، فالحقيقة هي علاج الكذب والأوهام"، مضيفًا: "ومن هذه الحقائق أن ديون بطاقات الائتمان وصلت إلى 569 مليار ليرة بعد أن ارتفعت بقيمة 51 مليارا خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني و22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين".
ويوجه معارضون أتراك انتقادات باستمرار لميزانية العام المقبل بسبب تخصيص مبالغ كبيرة لوزارات وهيئات بدون داعٍ.
وبلغ عجز الموزانة العامة التركية خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 92.9 مليار ليرة (16.8 مليار دولار تقريبًا)، وفقا لبيانات وزارة الخزانة والمالية نشرتها 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأوضح البيان أن موارد الميزانية سجلت خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين 802.5 مليار ليرة بنسبة ارتفاع بلغت 16.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما بلغت النفقات في الفترة ذاتها 895.4 مليار ليرة بنسبة ارتفاع بلغت 20.1%؛ لتبلغ نسبة العجز 92.9 مليار ليرة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي ذكرت صحيفة "جمهورييت" المعارضة في أن تباطؤ نمو الاقتصادي التركي سيجبر وزارة المالية على فرض مزيد من الضرائب، وأن الحكومة تتجه لاتباع سياسة مالية تعمل على تسريع النمو من خلال تحفيزات تقدمها لأصحاب رؤوس الأموال.
وأوضح كذلك أن عدم التزام الدولة بتقليص بنود الإسراف في الميزانية، فإنها باتت أمام عجز كبير يفوق الرقم المحدد للعام 2019 وهو 80 مليار ليرة.
وتابعت: "فخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بلغ عجز الميزانية أكثر من 100.7 مليار ليرة، وهذا الرقم كان من الممكن أن يصل إلى 150 مليارا لو لم تحصل الحكومة على احتياطي البنك المركزي وغيرها من الإيرادات الأخرى".
وبلغ نصيب الفرد من الدين التركي في 2009 مقدار 6046 ليرة، وفي 2010 بلغ 6245، وفي 2011 بلغ 6852، وفي 2012 وصل إلى 7110، وفي 2013 بلغ 7505، وفي 2014 بلغ 7746، وفي 2015 بلغ 8620، وفي 2016 بلغ 9100، وفي 2017 بلغ 10.737، وفي 2018 بلغ 13.216 ليرة، وفي العام الجاري بلغ 15.374 ليرة تركية.
aXA6IDE4LjIyNC41NC42MSA= جزيرة ام اند امز
