يُعدُّ الذكاء الاصطناعي من أهم التقنيات المتقدمة التي تسهم بشكل جذري في التطور التقني وزيادة فرص الابتكار والنمو في مختلف المجالات، وذلك من خلال رفع الجودة وزيادة الإمكانات وكفاءة الأعمال وتحسين الإنتاجية ودورة اتخاذ القرار.
لذلك، فالإمارات لديها رؤية متكاملة وطموحة تستند إلى نهجٍ استراتيجيٍّ يجمع بين التشريعات المرنة والاستثمارات الطموحة والمبتكرة في تقنيات ومجالات الذكاء الاصطناعي، وهو ما سينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإماراتي إلى 13.6%، وبنحو 100 مليار دولار في 2030، وبذلك ستحقق الإمارات النسبة الأعلى في النمو كنتيجة مباشرة لرؤيتها الطموحة والواقعية في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
ومن أهم أسس الرؤية الإماراتية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي: أولًا، التوازن بين وضع الأطر التشريعية والتنظيمية للذكاء الاصطناعي ومنح الحرية اللازمة للإبداع والابتكار في هذا المجال.
ثانيًا، تأسيس بنية تحتية رقمية متقدمة وبنية استثمارية داعمة.
ثالثًا، جذب المهارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، ما جعلها وجهة جاذبة للمواهب والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولقد شهد هذا المجال زيادة بنحو 40% منذ عام 2022.
رابعًا، ترسيخ مكانة الدولة كإحدى الدول الرائدة عالميًّا في مجال الذكاء الاصطناعي.
خامسًا، إرساء شراكة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي وخلق فرص جديدة للتعاون في المشاريع والاستثمارات العالمية في هذا المجال.
وفي هذا السياق، يمكننا أن نفهم أهمية الاتفاق الإطاري الذي عُقد هذا الشهر بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، والذي تستثمر الإمارات بموجبه بين 30 و50 مليار يورو لتشييد مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في فرنسا، وكان ذلك على هامش زيارة العمل التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للعاصمة الفرنسية باريس في السادس من شهر فبراير/شباط 2025.
ولا شك في أن الرؤية الإماراتية تجاه الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي تندرجان في صميم رؤية أكبر لبلورة مستقبل الاقتصاد الوطني والمساهمة في الاقتصادات العالمية بشكلٍ عام لتحقيق نمو مستدام وشامل من خلال الاستثمار المستدام في التكنولوجيا.
كما أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 تترجم تلك الرؤية التي تسعى إلى ضمان استعداد الاقتصاد الوطني للمستقبل وتحلِّيه بالمرونة اللازمة لدمج إمكانات الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والطاقة، والبنية التحتية، وذلك بهدف الزيادة القصوى لمساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
كما تُراعى الرؤية الإماراتية أن يكون الذكاء الاصطناعي الذي تستثمر فيه قد تم تصميمه وتطويره واستخدامه بطريقة تراعي الاعتبارات الأخلاقية والقانونية والمجتمعية، ومن أهمها احترام الخصوصية، وضمان المساءلة، وعدم التعرض للتمييز بسبب العرق أو الجنس أو الخصائص الأخرى.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
