لا يعد القرار رقم 83 لعام 2021 الذي يستهدف الكيانات الإرهابية، خطوة منفصلة، أو تدشينا لمسار جديد، وإنما هو تأكيد لنهج قوي.
فالقرار حلقة جديدة في سلسلة ضربات توجهها دولة الإمارات العربية المتحدة لـ"شركات الإرهاب" وعمليات تمويل الأنشطة الإرهابية، ما يعكس بعد نظر في مسار مكافحة هذه الظاهرة التي تهدد العالم بأكمله.
وفي وقت سابق، أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2021 الذي تضمن إدراج 38 فرداً و15 كياناً إرهابياً ضمن القائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.
ويهدف القرار إلى "استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.
الإمارات تدرج 38 فردا و15 كيانا على قائمة الإرهاب
وطالب القرار الجهات الرقابية كافة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة.
ويقول مراقبون إن "القرار 83 الذي يستهدف شركات وكيانات الإرهاب، يأتي مكملا لسلسلة إجراءات إماراتية قوية واستثنائية لمكافحة الإرهاب وعمليات تمويل أنشطته".
وتعكس هذه الإجراءات الإماراتية الرؤية الاستشرافية للقيادة الإماراتية الرشيدة، وقراءة استثنائية للمشهد في العالم، وإرادة سياسية مصممة على مكافحة الإرهاب وتجفيف قنوات تمويلها، وفق المراقبين.
