تقرير أممي: 16.7 مليار دولار خسائر غزة في 10 سنوات
أظهرت معطيات دولية، أن خسائر قطاع غزة، خلال 10 سنوات بلغت بنحو 16.7 مليار دولار، جراء التكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال الإسرائيلي.
ووفقًا لأحدث تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) قدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونشر الأربعاء، أن تلك الخسائر جاءت فقط خلال الفترة من 2007 وحتى 2018..
ويقدر تقرير "التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني: قطاع غزة تحت الإغلاق والقيود" التكلفة بستة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لغزة في عام 2018 أو 107٪ من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.
- فلسطينيات يكسرن حصار غزة بالحلويات والفستق.. يقهرن الصعاب بالعمل
- وزير التسامح الإماراتي يُموّل 100 مشروع للخريجين والعاطلين في غزة
وقدر التقرير أنه بدون الإغلاق والعمليات العسكرية، كان من الممكن أن يصل معدل الفقر في غزة في عام 2017 إلى 15٪ ، أي أكثر من ربع النسبة الحالية البالغة 56٪. كان من الممكن أن تصل فجوة الفقر إلى 4.2٪ ، أي خمس النسبة الحالية البالغة 20٪.
وشدد التقرير على الحاجة الملحة لإنهاء الحصار المفروض على غزة حتى يتمكن الفلسطينيين من التجارة بحرية مع بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم.
وأكد الضرورة الملحة لإعادة حق الفلسطينيين في حرية التنقل للأعمال التجارية والرعاية الطبية والتعليم والترفيه والروابط الأسرية.
ومنذ يونيو 2007، يعيش مليونا فلسطيني في غزة تحت الحصار وحكم حماس، فيما تعرض القطاع إلى ثلاث عمليات عسكرية ضخمة منذ عام 2008، والنتيجة أن الاقتصاد الإقليمي في غزة على وشك الانهيار وفي عزلة عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم، وفق التقرير.
وأكد التقرير أن معدل البطالة في غزة هو من بين الأعلى في العالم، ويعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، كما يفتقد معظم السكان إلى المياه الصالحة والمأمونة ولإمدادات الكهرباء المنتظمة ولا يتمتع حتى بشبكة صرف صحي مناسبة.
وبحسب التقرير؛ في الفترة ما بين عامي 2007 و2018، نما الاقتصاد الإقليمي في قطاع غزة بنسبة تقل عن 5% وانخفضت حصته في الاقتصاد الفلسطيني من 31 %إلى 18% وصاحب ذلك انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27 %وارتفعت البطالة بنسبة 49 %.
وأشار التقرير أنه نتيجة لانهيار الناتج المحلي الإجمالي، قفز معدل الفقر في قطاع غزة من 40 %إلى 56% وارتفعت فجوة الفقر من14 % إلى 20% وتضاعفت التكلفة السنوية لانتشال الأفراد من الفقر أربع مرات من 209 مليون دولار إلى 838 مليون دولار.
وذكر التقرير أن هذه التقديرات جزئية، لأنها لا تغطي سوى التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي الناجمة عن الإغلاق المطول والعمليات العسكرية المتلاحقة في قطاع غزة بين عامي 2007 و2018 ولا تشمل التكاليف الأخرى للاحتلال الإسرائيلي.
ويوصي برفع كامل للقيود المفروضة على الوصول والتنقل إلى الضفة الغربية وبقية العالم، ويوصي التقرير أيضًا بالنهوض بالإمكانات الاقتصادية لقطاع غزة من خلال الاستثمار وبناء ميناء بحري وآخر جوي ومشاريع المياه والكهرباء.
كما يطالب بتمكين الحكومة الفلسطينية من تطوير موارد النفط والغاز الطبيعي قبالة شاطئ غزة، ويرى أن من شأن ذلك تأمين الموارد المطلوبة لإعادة تأهيل وإعادة إعمار وإنعاش اقتصاد غزة، وتعزيز الوضع المالي للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.
