اقتصاد

معارض بارز يحذر الشعب التركي: سنصبح فريسة لصندوق النقد بعد الانتخابات

الجمعة 2019.2.1 08:38 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 503قراءة
  • 0 تعليق
تحذيرات من إجراءات تقشفية باتفاق بين أدروغان وصندوق النقد

تحذيرات من إجراءات تقشفية باتفاق بين أدروغان وصندوق النقد

حذر فائق أوزتراق، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض والمتحدث باسم الحزب، الشعب التركي من أن البلاد ستصبح فريسة لإجراءات قاسية من صندوق النقد الدولي عقب الانتخابات المحلية القادمة، حال استمر حزب الرئيس رجب طيب أردوغان في السلطة. 

وقال أوزتراق، في كلمة ألقاها الخميس، خلال مشاركته في فعالية عن الانتخابات المحلية المزمعة في 31 مارس المقبل، إن اقتصاد بلاده في طريقه للأسوأ، وتابع خلال الفعالية التي نظمها الحزب بولاية تكيرداغ (شمال غرب) "كما يعلم الجميع.. اقتصادنا في طريقه للأسوأ، وإذا استمر الأمر على هذا الوضع فسيكون مصير الاقتصاد هو الوقوع فريسة في يد صندوق النقد الدولي، كما سبق أن ذكرت مراراً".

وحسب ما نقله موقع "أوضه تي في" الإخباري، قال أوزتراق "لقد ذكرت من قبل مراراً أيضاً أنهم (في إشارة للحكومة) يجرون مشاورات مع صندوق النقد الدولي، والأخبار تتحدث عن أن ثمة وفد من الصندوق في أنقرة".

وأكد أن "متاعب هذه الأمة زادت بعد انتخابات (برلمانية ورئاسية) 24 يونيو/حزيران الماضي، في ظل حكومة الرجل الواحد (في إشارة للرئيس رجب طيب أردوغان)".

واستطرد قائلاً "وكلكم يعلم ماذا يعني الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكم في اليونان وما حدث فيها العبرة والمثل، فهناك استقطعت الحكومة رواتب الموظفين، وأُغلقت البلديات، هذا الاتفاق يقابله ثمن كبير سيدفعه هذا الشعب".

وطالب أوزتراق الحكومة التركية بقراءة معطيات معهد الإحصاء التركي (حكومي) لمعرفة الوضع الحقيقي للاقتصاد، مشيراً إلى أن الحزب الحاكم يصدر للرأي العام أرقاماً بعيدة كل البعد عن الحقيقة.

وتواجه تركيا عدداً متزايداً من طلبات الحماية من الإفلاس، متأثرة بتراجع النمو الاقتصادي الذي يؤثر سلباً على الأعمال التجارية، وفي أعقاب أزمة الليرة التركية التي فقدت نحو 30% من قيمتها خلال العام الماضي، ما تسبب في حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد وزيادة الضغوط على قطاع الشركات التركية المثقل بالديون.

وبلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال عام 2018 نحو 15 ألفاً و400 شركة، ومن المتوقع أن يزداد العدد خلال عام 2019 ليصل إلى 16 ألفاً و200 شركة، وسط مديونيات للبنوك تجاوزت نحو 6 مليارات دولار، حسب بيانات هيئة التنسيق والرقابة المصرفية التركية. 

مئات الشركات التركية على وشك التقدم بطلبات إفلاس

وكان صندوق النقد الدولي، قال إن الاضطرابات التي تشهدها تركيا وأسواقها تبرر قيامه بخفض توقعات النمو الاقتصادي لأنقرة خلال العامين الجاري والمقبل، وأضاف في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر، في يناير الجاري عشية انطلاق اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2019) أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلباً في تركيا.

كما تشهد تركيا ارتفاعاً قياسياً في التضخم وأسعار الفائدة وسط شح النقد الأجنبي، وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك إلى 58.2 نقطة في يناير/كانون الثاني من 58.7 نقطة في الشهر السابق، وفق بيانات معهد الإحصاء التركي، في حين كشف محللون في دويتشه بنك إن مشاكل الاقتصاد والأسواق المالية في تركيا دفعت المستثمرين الدوليين إلى تقليص حيازاتهم من سندات البلاد بالعملة المحلية إلى مستويات قياسية منخفضة.

كما أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا بلغ 78.5 نقطة في يناير/كانون الثاني، بانخفاض 4.2% عن مستواه قبل شهر.

تعليقات