الجزائر توافق على استعادة 700 مهاجر سري من ألمانيا بشروط
الحكومة الجزائرية وضعت شروطا أمام الألمان لاستعادة المهاجرين غير الشرعيين، والوزير الأول الجزائري يعلن استعداد بلاده لإعادتهم جميعا.
استحوذ ملف الهجرة غير الشرعية على مباحثات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع المسؤولين الجزائريين، حيث أعلن رئيس حكومة البلاد أحمد أويحيى عن موافقة الجزائر رسمياً على طلب ألماني لإعادة مهاجرين جزائريين مقيمين بألمانيا بطريقة غير شرعية.
- ميركل في الجزائر.. وخبيران لـ"العين الإخبارية": زيارة غير عادية
- أكثر من 700 مهاجر سري جزائري ماتوا في أوروبا منذ 1994
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ميركل في الجزائر، ذكر أويحيى أنه "تم التعرف على هوية 700 مهاجر سري جزائري يوجدون بألمانيا، وسيتم ترحيلهم قريباً إلى الجزائر، والجزائر قررت استقبال أبنائها".
وأضاف أن "الجزائر حريصة على استعادة أبنائها المقيمين بطريقة غير شرعية هناك سواء كان عددهم 3 آلاف أو حتى 5 آلاف"، في وقت تقدرهم السلطات الألمانية ما بين 2500 إلى 3 آلاف مهاجر غير شرعي جزائري.
غير أن الوزير الأول الجزائري كشف عن أن الجزائر اشترطت على الجانب الألماني "التأكد من هوية المرحلين من خلال الاعتماد على البطاقية الوطنية للحالة المدنية والبصمات الوراثية لتسهيل عملية التعرف على هوية المرحلين" قبل اتخاذ أي إجراء.
كما اشترط ضرورة "إشراك الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا في عمليات ترحيل المهاجرين الجزائريين السريين"، وأكد رفض بلاده "ترحيلهم عبر رحلات خاصة".
وقال أويحيى "إن الجزائر لن تقبل برحلات الشارتر التي تخصص لترحيل المقيمين بطرق غير شرعية"، كاشفاً في السياق عن أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تضم 6 رحلات أسبوعياً إلى ألمانيا ستتكفل بنقل المرحلين بمعدل 5 أشخاص في كل رحلة، مقابل 11 رحلة أسبوعيا نحو الجزائر من قبل شركة "لوفتهانزا".
ومن بين الشروط التي كشف عنها رئيس الوزراء الجزائري لقبول عودة المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين العمل على "تنفيذ مذكرات ترحيل المطلوبين لدى العدالة الجزائرية والموجودين على الأراضي الألمانية".
من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى في المؤتمر الصحفي مع ميركل "أنه لم يتم التطرق بين الجانبين إلى موضوع فتح مراكز لإيواء الأفارقة في الجزائر"، والذي سبق لبلاده أن رفضته وانتقدته.
وقال أويحيى: "الجزائر معروفة بمواقفها والدول الأوروبية بالأخص ألمانيا تكافح لصالح الدول الأوروبية".
بدورها، اعترفت ميركل بأن "الجزائر دولة استقبال للمهاجرين"، وأعلنت عن اتفاق جزائري- ألماني بشأن هذا الملف سيتم بلورته في اجتماع رفيع في وقت لاحق مع الاتحاد الأفريقي بشأن الهجرة.
كما أعربت ميركل عن رفضها وجود مهاجرين دون وثائق على الأراضي الألمانية، ووصفت الجزائر "بالشريك المهم في هذه المسألة"، فيما أعلنت عن معايير جديدة سيتم تنفيذها في عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وبلهجة صريحة، دافعت المستشارة الألمانية عن مشروعها لترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين، وقالت إن بلادها "تمنح حق اللجوء لرعايا الدول التي تعاني من الحروب على غرار العراق وسوريا، لكن لا يمكن أن تمنح هذا الحق لكل الرعايا"، في إشارة واضحة إلى الجزائريين.
وأضافت ميركل أن "القانون الألماني يصنف الجزائر ضمن الدول الآمنة، وفي هذه الحالة فإن ألمانيا تمنح التأشيرات للراغبين في التكوين أو إتمام مشوارهم الدراسي".
