تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير المنظومة التعليمية بالكامل، وتسخير التقنيات الذكية لخدمة العملية التعليمية بكل مراحلها.
تولي دولة الإمارات اهتماما كبيرا بالتعليم، وفي 2018 خصصت نحو 10.4 مليار درهم، بنسبة 17.1% من إجمالي الميزانية للتعليم. في حين بلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام 6.6 مليار درهم بنسبة 10.9% من إجمالي الميزانية العامة، وبلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي 3.72 مليار درهم بنسبة 6.2% من إجمالي الميزانية.
رؤية 2021 التعليمية تهدف لتحقيق تحول كامل في أنظمة التعلم والتعليم. لذا تعمل الأجندة الوطنية لتكون جميع المدارس والجامعات مجهزة وجميع الطلاب مزودين بالأجهزة والأنظمة الذكية، وأن تكون المناهج والمشاريع والأبحاث عبر هذه الأنظمة الذكية. كما سيتم مضاعفة الاستثمار خلال السنوات المقبلة لتعزيز الالتحاق برياض الأطفال كونها تشكل أهمية كبرى في تشكيل شخصية الطالب ومستقبله.
كما تتطلع الأجندة الوطنية إلى وضع طلبة الإمارات ضمن أفضل طلبة العالم في اختبارات تقييم المعرفة والمهارات في القراءة والرياضيات والعلوم، إضافة إلى رفع نسبة التخرج من المرحلة الثانوية بما يتناسب مع المعدلات العالمية. وتهدف الأجندة أن تكون جميع المدارس متميزة بقيادات ومعلمين جميعهم مرخصين وفقاً للمعايير الدولية وأن يكون طلبتنا فيها متقنين للغة العربية.
وحققت هذه الأجندة الكثير من النتائج، إذ تأتي الإمارات في مقدمة الدول في المنطقة التي طوعت التكنولوجيا التعليمية، من خلال برامج "التعليم الذكي"، حيث جهزت عددا كبيرا من المدارس الحكومية، بالبنية التحتية الداعمة للتكنولوجيا، مثل الألواح الذكية ومختبرات الروبوتات.
وفي برنامج هو الأول من نوعه عالمياً، تتعاقد وزارة التربية والتعليم الإماراتية مع شركة "مايكروسوفت " لتدريب المعلمين على استخدام التقنيات الذكية، بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.
ووفقا لتقرير "مؤسسة بيرسون الدولية" المختصة بخدمات التعليم، تعتبر الإمارات من الدول الأعلى عالمياً من حيث حجم الإنفاق على تكنولوجيا التعليم.
وحاز برنامج "التعليم الذكي" الذي تتبناه الدولة على المرتبة 4 عالمياً في مؤشر استخدام الإنترنت في التعليم وفقاً لتقرير التنافسية العالمي الأخير.
كذلك صنف البرنامج كأفضل الممارسات للشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في مجال التعليم وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".
