لا يتوانى النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان عن محاولات مد نفوذه خارجيا واستغلال الأزمات في المنطقة لنهب خيراتها ضمن محاولات فاشلة لإنقاذ اقتصاد بلاده المنهار.
فمن نفط سوريا وثروات ليبيا وغاز منطقة شرق المتوسط، إلى موريتانيا التي يعمل أردوغان على نهب ثروتها السمكية عبر اتفاقيات وهمية.
وخلال الآونة الأخيرة، تسود حالة من السخط في موريتانيا جراء ما كشفه تقرير رسمي حول نهب تركي لثروة البلاد السمكية خارج الاتفاقية الموقعة بين البلدين في هذا المجال قبل سنوات.
الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي ولد سالم، دخل على خط الأزمة، معتبرا، في رده على سؤال حول ذلك التقرير، أن الانخفاض الحاد في مخزون البلاد من أسماك "الأخطبوط" قد يكون ناتجا بالفعل عن طرق الاستغلال، في إشارة إلى قضية الاستنزاف التركي.
وحذر محللون موريتانيون في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" مما تواجهه البلاد من خطر نفاد لهذه الثروة التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد، إذا لم يتم وقف تلك الاتفاقيات (وقعت في 2017) مع الجانب التركي وطردهم من شواطئ البلاد البحرية.
