ألمانيا تستعرض خطتها لـ"النهوض باقتصاد أوروبا والعالم" عقب كورونا
الائتلاف الحاكم في ألمانيا وافق على حزمة تحفيز بقيمة 130 مليار يورو، لتجاوز تدني التنمية الاقتصادية في النصف الثاني من هذا العام
"نريد الخروج بكامل قوتنا" إنه التحدي الصعب لبلد الماكينات "ألمانيا" الذي قرر أن يخوضه وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، معلنا خطة تحفيز لاقتصاد برلين لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال ألتماير، إن ألمانيا بإمكانها أن تقدم إسهاما كبيرا في النهوض بالاقتصاد في أوروبا والعالم عقب أزمة جائحة كورونا.
وأضاف الوزير، اليوم الجمعة، في برلين أن بلاده لا بد أن تكون "قاطرة النهوض الاقتصادي"، مضيفا أن حزمة التحفيز الاقتصادي، التي وافق عليها الائتلاف الحاكم بقيمة 130 مليار يورو، هي "حزمة قوة" ستعمل على "تجاوز تدني التنمية الاقتصادية في النصف الثاني من هذا العام".
يُذكر أن مجلس الوزراء الألماني أقر في وقت سابق اليوم أجزاء مهمة من حزمة التحفيز الاقتصادي، بينها خفض ضريبة القيمة المضافة لمدة 6 أشهر ومنح حوافز للأسر بقيمة 300 يورو عن كل طفل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخروج من الأزمة عبر مساعدات تقدر بقيمة 25 مليار يورو.
وقال وزير المالية الألماني ونائب المستشارة أنجيلا ميركل، أولاف شولتس: "نريد الخروج بكامل قوتنا من الأزمة"، موضحا أن المهم الآن هو زيادة استثمارات المستهلكين والأسر والشركات مجددا وعدم إرجاء خطط الشراء رغم الأوقات المضطربة.
لمحة عن اقتصاد ألمانيا بعد كورونا
أشارت تقديرات الرابطة الاتحادية لشركات الصناعة الألمانية (بي دي آي) إلى أن الاقتصاد الألماني سيسجل في العام الجاري انكماشا حقيقيا بنسبة 6.5%، وذلك على الرغم من حزمة الإنقاذ التي أقرتها برلين لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا.
وتوقع يوأخيم لانج، الرئيس التنفيذي للرابطة أن يحدث التعافي الاقتصادي في 2022.
ورأت الرابطة في تقريرها الربع سنوي أن حزمة التحفيز الاقتصادي جاءت في الوقت المناسب وتوقعت أن يظهر تأثير جزء كبير من التدابير المقررة خلال العام الجاري.
وقالت إن دعم نفقات الاستهلاك للأفراد سيأتي في طليعة العوامل التي ستخفف بشكل ملحوظ من حدة التراجع الاقتصادي.
وتوقعت الرابطة أن تسجل فاتورة صادرات البضائع والخدمات في هذا العام تراجعا حقيقيا بنسبة 15% (بعد تعديل الأسعار).
وأشارت إلى أن الطلب على منتجات "صُنِع في ألمانيا" سينخفض بشكل ملحوظ، نظرا للتراجع الحاد في النمو الاقتصادي لدى كل الشركاء التجاريين تقريبا.
كما توقعت الرابطة تراجع الواردات بنسبة تقارب 12%.
وذكرت الرابطة أن تراجع الدخول بسبب تخفيض أوقات الدوام والبطالة بالإضافة إلى القلق على الوظائف سيؤثر بقوة على المزاج الاستهلاكي عند المستهلكين.
وتوقعت تراجع استهلاك الأفراد بنسبة 7%، وقالت إنه بدون حزمة التحفيز الحكومية، كان التراجع سيتراوح بين 8.5% إلى 10%.
وإلى جانب حزمة التحفيز، طالبت الرابطة ببرنامج استثمار بقيمة تتراوح بين نحو 1 إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي وإصلاحات هيكلية وتخفيض ضرائب الشركات إلى 25%.
ورأت الرابطة أن من شأن هذه الإجراءات أن تقاوم الضعف المتوقع أن يستمر لعدة سنوات في الطلب الاقتصادي والنشاط الاقتصادي والتجارة الخارجية.
الصادرات
وتراجعت صادرات ألمانيا في شهر أبريل/نيسان الماضي بشكل كبير مجددا بنسبة تزيد على 30%، وذلك بحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن، غربي البلاد.
وأوضح المكتب اليوم أن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 31.1% مقارنة بشهر أبريل/نيسان من العام الماضي، إلى 75.7 مليار يورو.
وهذا هو أكبر تراجع في صادرات ألمانيا منذ بدأ مكتب الإحصاء تسجيل بيانات التجارة الخارجية للبلاد في عام 1950.
يشار إلى أن إغلاق الحدود، لا سيما في السوق الداخلية الأوروبية أيضا، والفرض العالمي للتقييدات التجارية وتقييدات السفر وكذلك الاضطرابات الهائلة في الشحن البحري والجوي أدت إلى تراجع كبير في الصادرات الألمانية.
وأضاف المكتب الاتحادي للإحصاء أن الواردات تراجعت أيضا في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 21.6% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وانخفضت قيمتها إلى 72.2 مليار يورو.
وذكر المكتب أن الصادرات تأثرت سلبا بشكل مختلف، وفقا لكل شريك تجاري، وأوضح أن الصادرات إلى الصين مثلا تراجعت بشكل معتدل مقارنة بغيرها من الدول في أبريل/نيسان الماضي، حيث انخفضت قيمتها بنسبة 12.6% إلى 7.2 مليار يورو.
وتراجعت الصادرات الألمانية بقوة في الدول المتضررة بصفة خاصة من الإصابة بالفيروس، حيث تراجعت الصادرات إلى فرنسا بنسبة 48.3%، وإلى إيطاليا بنسبة 40.1%، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 45.8%، وذلك مقارنة بشهر أبريل/نيسان عام 2019، بحسب بيانات المكتب.
وتتوقع غرفة الصناعة والتجارة الألمانية تراجعا للصادرات في عام 2020 بأكمله بنسبة 15% على الأقل. كما يتوقع اتحاد الصناعات الألمانية تراجعا في تصدير البضائع والخدمات بنسبة 15%.
