إيران.. القبضة الأمنية سلاح الملالي لإنقاذ النقد الأجنبي
اعتقالات وإغلاق آلاف الحسابات البنكية في إيران في ظل تفاقم أزمة سوق النقد الأجنبي.
شنت السلطات الإيرانية حملة اعتقالات جديدة ضد سماسرة سوق النقد الأجنبي في البلاد، الإثنين، إلى جانب إغلاق الآف الحسابات البنكية، في ظل تدهور قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها التاريخية أمام الدولار الأمريكي الذي تجاوز الـ7000 تومان إيراني مؤخراً.
وأشار عباس جعفري آبادي، المدعى العام في طهران، إلى أن اعتقال نحو 180 شخصاً من سماسرة العملات الأجنبية، وإغلاق نحو 2450 حساباً بنكياً، ومصادرة أكثر من 700 مليار ريال إيراني على مدار الفترة الماضية، في ظل حالة الاضطراب التي عمت الصرافات والبنوك، الأمر الذي اضطرها لإغلاق أبوابها أمام المتعاملين لقلة المعروض من العملة الخضراء.
ولفت آبادي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا"، إلى أن الادعاء العام أبلغ المسؤولين الإيرانيين المعنيين بمراقبة حركة التداول داخل سوق النقد الأجنبي، باستمراره في التدخل لملاحقة سماسرة العملات الأجنبية، في الوقت الذي ينتقد قطاع واسع من الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي عجز حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني عن حل الأزمة المتفاقمة على مدار أشهر.
مسعود دانشمند، الخبير الاقتصادي الإيراني انتقد مؤخراً، التدخل الأمني في حل أزمات سوق النقد الأجنبي، مؤكداً أنها سياسة ثبت فشلها في إيران مراراً وتكراراً على مدار سنوات مضت منذ رئاسة هاشمي رفسنجاني للبلاد، خلال عقد التسعينيات، مطالباً باستقلالية البنك المركزي الإيراني عن السياسات الحكومية.
وأشار دانشمند، بحسب موقع فرارو الإيراني، إلى أن شرائح واسعة من الإيرانيين مثل الطلاب والمسافرين والمرضى، إضافة إلى المستوردين باتوا يعانون بشدة لتدبير متطالباتهم من الدولار، في ظل تصاعد قيمته داخل السوق الحرة، وزيادة حدة المضاربات.
وحذرت مسؤولة إيرانية، الأحد، من أن بلادها مقبلة على أزمة طاحنة في سوق النقد الأجنبي، بعد تدهور قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي الذي تخطى عتبة الـ 7000 تومان إيراني مؤخراً، وسط فشل حكومي في الحد من هذا الأمر.
وأكدت معصومة آقا بور عليشاهي، عضوة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، أن إيران باتت على أعتاب ما وصفته بـ"تسونامي نقد أجنبي"، في ظل استمرار سياسات البنك المركزي الإيراني غير المستقلة عن السلطة التنفيذية، في إشارة إلى حكومة طهران، إضافة إلى ضخ العملات الأجنبية على نحو غير شفاف، وفق قولها.
وشكك العديد من الخبراء والمحللين في جدوى السياسة المالية الجديدة التي اعتمدتها إيران مؤخراً، بتوحيد سعر الصرف الأجنبي عن حدود 4200 تومان، في ظل تفاقم أزمة العملات الأجنبية التي باتت تباع داخل السوق الحرة بأسعار متباينة.
وفي ظل الضغط المتزايد داخل البلاد، اعترف ولي الله سيف، رئيس البنك المركزي، الأحد، بارتفاع قيمة الدولار في السوق الحرة إلى أكثر من 7 آلاف تومان بشكل أكبر من القيمة الرسمية، على الرغم من العراقيل التي اتخذتها الحكومة، مقراً في الوقت نفسه بوجود مشكلات عديدة تعتري النظام المصرفي في إيران.
وأشار سيف على هامش جلسة غير معلنة لاستجوابه داخل البرلمان الإيراني حول أزمة النقد الأجنبي، بحسب وكالة تسنيم، إلى أن تداول هذه الأسعار يجرى على نطاق ضيق داخل الغرف المغلقة، في محاولة لتبرير موقفه بعد عجزه الواضح عن حل أزمة سوق العملات الأجنبية التي تشهد إضراباً شديداً.
aXA6IDMuMTQyLjIwMC4yNDcg
جزيرة ام اند امز
