الركود الاقتصادي يسرق فرحة العيد في حي الملابس بإسطنبول
زحمة العيد تغيب عن حي الملابس بمدينة إسطنبول ما أثار قلق أصحاب المتاجر من تفاقم أزمة الركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
غابت زحمة العيد عن حي الملابس بمدينة إسطنبول، ما أثار قلق أصحاب المتاجر من تفاقم أزمة الركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد؛ لا سيما قبل الانتخابات المقررة الشهر الجاري.
وفي تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" على موقعها الإلكتروني، قالت إنه بينما يستعد المسلمون للاحتفال، غدا الجمعة، بإتمام صيام شهر رمضان وبداية عيد الفطر، خلت شوارع إسطنبول، ولا يمكن العثور على أي حشود للمتسوقين في أي مكان.
وأشارت إلى أنه في الأعوام السابقة، كانت تتكدس شوارع ومتاجر المدينة، وهي أحد المراكز التجارية القديمة، وتتجمع الشاحنات والباعة المتجولون والعملاء.
ومن بين التجار الذين تحدثوا إلى الوكالة، قال ميكيت كوكا (30 عاما) وهو صاحب متجر لبيع ملابس الأطفال: "كان من المفترض أن تشهد فترة ازدحام لكن الأمر لم يحدث".
وأضاف: "هناك شركات تقوم بشحن المنتجات من داخل تركيا، وتصديرها إلى الشرق الأوسط وبعض الدول الأوروبية من هنا. هل ترون أي ازدحام أو حركة؟".
بينما قال مصطفى، (60 عاما) وهو موظف في متجر للملابس الداخلية: "في الأيام الخوالي، قبل نحو 15 يوما من العيد، لن تستطيع المشي بسبب الحشود: الحمالون، العمال، أصحاب المتاجر، المتسوقون. ألق نظرة على الشوارع الآن، من هناك؟".
وأضاف بصوت طغى عليه الحزن: "قضيت 25 رمضان، وعطلة عيد هنا. الاقتصاد ليس في حالة جيدة".
ومع تحديد موعد الانتخابات في 24 يونيو/حزيران، يمنح نقص عدد العملاء أصحاب المتاجر وقتا كافيا للشكوى من هبوط الليرة، وزيادة أسعار الفائدة التي ترفع تكاليفهم وتجعل حياتهم التجارية غير قابلة للتنبؤ، غير أنه لا أحد يستطيع أن يلقي باللائمة على الرئيس رجب طيب أردوغان، على الأقل ليس على الملأ.
بدوره قال محمد (55 عاما) وهو صاحب متجر لبيع الملابس الرجالية: أنا بصراحة لست سعيدا بتوقيت الانتخابات.
وأضاف: "عندما كنا نأمل في القيام ببعض الأعمال وكسب بضعة دولارات، فإننا نجري انتخابات والناس لا يريدون أن ينفقوا".
وتابع: "إنها بداية موسم الصيف وموسم الأعياد الأول مهم جدا لرجال الأعمال في قطاع النسيج. كان هذا أكبر أمل لنا هذا العام، وفي منتصفه مباشرة سنذهب للتصويت".
وبينما أدى تراجع الليرة إلى خفض الأرباح، بدا القليل من التجار على استعداد للاقتراض، أيضا بالنظر إلى مستوى أسعار الفائدة، حيث يقول محمد: "سأفكر 50 مرة، وسأفعل كل ما في وسعي لتجنب الحصول على قرض".
والشهر الماضي انخفضت الليرة إلى 4.9253 مقابل الدولار، ما دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة المرجعي لمدة أسبوع واحد إلى 17.75٪، وهذا يعني أن الشركات تقترض بأكثر من 20%.
ويعزو أردوغان وبعض حاشيته الهبوط في أسعار الليرة إلى جهود خبيثة تقوم بها القوى الأجنبية والمتلاعبون بالأسواق.