منذ أصبح أميرا في مارس عام 1999، ثم ملكا في فبراير عام 2002، شهدت مملكة البحرين نهضة شاملة في جميع المجالات التنموية، التعليمية والصحية، فاستطاع الملك حمد بن عيسى آل خليفة برؤية القائد أن يؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة
منذ أصبح أميرا في مارس عام 1999، ثم ملكا في فبراير عام 2002، شهدت مملكة البحرين نهضة شاملة في جميع المجالات التنموية، التعليمية والصحية، فاستطاع الملك حمد بن عيسى آل خليفة برؤية القائد أن يؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة.
في عهدته الملكية، تبنت الحكومات البحرينية مجموعة من الأسس والمبادئ، انطلقت من استراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة، بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير أنشطتها وفتح الأسواق أمام مختلف الاستثمارات المحلية العربية والأجنبية.
حتى أصبحت مملكة البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعا، في ضوء ارتفاع دعم القطاعات غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي، وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية، في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية.
فيستحق البحرينيون الاحتفال بعيدهم الوطني الـ48، والذكرى الـ20 لتسلم حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد، فرحين بملكهم كقائد نهضة يشهد لها الجميع.