نتنياهو يتراجع مجددا بشأن "الخان الأحمر" والكابينت يبحث مصير الهدم

خلاف علني بين نتنياهو واليمين المتشدد بشأن الخان الأحمر، استدعى دعوة المجلس الوزاري المصغر لاجتماع عاجل، صباح اليوم، لبحث الموضوع.

لم تكد تمضي ساعات على إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إرجاء إخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية، شرق القدس، حتى إشعار آخر، حتى تراجع ليوضح أن الأمر تأجل لفترة قصيرة فقط.

تراجع نتنياهو جاء تحت وطأة ضغوط من اليمين الإسرائيلي المتشدد يتقدمه وزير الجيش أفيغدور ليبرمان الذي عارض بشكل علني قرار رئيس الوزراء. 

• الاحتلال يرجئ إخلاء الخان الأحمر في القدس حتى إشعار آخر
• "الجنائية الدولية" تحذر إسرائيل من مخطط إخلاء الخان الأحمر الفلسطيني

الخلاف العلني بين رئيس الوزراء واليمين المتشدد استدعى دعوة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) لاجتماع عاجل، صباح اليوم الأحد، لبحث الموضوع.

وقال نتنياهو في بيان إنه "سيتم إخلاء الخان الأحمر. هذا هو قرار المحكمة وهذه هي سياستنا وسيتم تنفيذها. لا أنوي تأجيل ذلك حتى إشعار آخر، خلافا لما نشر، ولكن لفترة قصيرة فقط".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الكابينت سيحدد الفترة الزمنية التي يمكن خلالها إخلاء المكان بموافقة السكان. سأعقد جلسة للكابينت اليوم، والفترة الزمنية حتى الإخلاء ستكون قصيرة وأؤمن بأنه سيتم ذلك بموافقة السكان".

وكان مكتب نتنياهو أكد لوسائل إعلام إسرائيلية مساء السبت إرجاء إخلاء الخان الأحمر حتى إشعار آخر.

ولكن ليبرمان عارض هذا القرار الذي اعتبره اليمين الإسرائيلي المتشدد بأنه "استسلام معيب".

وامتنع الفلسطينيون عن الترحيب بقرار التراجع الإسرائيلي مساء أمس، وقال الوزير وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في مؤتمر صحفي "لا نثق بالأخبار الإسرائيلية وسنواصل اعتصامنا في الخان الأحمر".

ويواصل فلسطينيون ونشطاء سلام إسرائيليون وأجانب الاعتصام منذ أكثر من 100 يوم في الخان الأحمر تحسبا لتنفيذ قرار الهدم الذي أقرته المحكمة العليا الإسرائيلية.

وثمة من ربط تأخير الهدم بتلويح المحكمة الجنائية الدولية باعتباره جريمة حرب.

وحذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الأربعاء الماضي من أن أي اعتداء أو نقل سكان يعد جريمة حرب.

وقالت بنسودا: "أتابع بقلق الإخلاء المقرر لتجمع بدو الخان الأحمر بالضفة الغربية. فقد بات الإجلاء بالقوة وشيكا على ما يبدو، وكذلك احتمالات زيادة التصعيد والعنف".

وأضافت أنه "يجدر التذكير، بوجه عام، بأن إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات من دون ضرورة عسكرية وعمليات نقل السكان في أرض محتلة تمثل جرائم حرب وفقا لنظام روما الأساسي".

وتابعت: "إنني مضطرة، بصفتي المدعية العامة المنوط بها النظر في الحالة في فلسطين، لتذكير جميع الأطراف بأن الحالة لا تزال قيد الدراسة الأوّلية التي يجريها مكتبي".

ويُجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسة أوّلية حول الحالة في فلسطين منذ الانضمام إلى عضويتها في العام 2015.

وفي شهر مايو/أيار الماضي قدمت فلسطين إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية في محاولة لتسريع إطلاق المحكمة تحقيقا جنائيا في الاستيطان والحروب الإسرائيلية على غزة؛ والتطورات في مدينة القدس الشرقية.

ويخشى الفلسطينيون من أن هدم إسرائيل لتجمع الخان الأحمر وطرد سكانه قد يتم في أية لحظة بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي إعطاء الضوء الأخضر لعملية الهدم والطرد.

ويريد الاحتلال تهجير السكان إلى مواقع بديلة في الضفة الغربية كخطوة نحو إقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية لربط مستعمرة "معاليه أدوميم" مع القدس الشرقية لعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.