يواجه رئيس النيجر، محمد بازوم، شبح الإعدام، بعد أن قرر المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، تقديمه للمحاكمة بتهم "الخيانة العظمى".
كان ذلك مساء الأحد، حين أعلن المجلس العسكري بالنيجر أنه جمع "الأدلة لملاحقة" بازوم "أمام الهيئات الوطنية والدولية" بتهمتي "الخيانة العظمى" و"المساس بأمن" البلاد.
ومنذ الإطاحة بالرئيس بازوم يوم 26 يوليو/تموز الماضي، فشلت كل الجهود الدبلوماسية في إنهاء الانقلاب أو الإفراج عن بازوم.
وقوبل عزم القادة العسكريين محاكمة الرئيس النيجري باستنكار وتنديد دولي وإقليمي، فقد أعلنت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" رفضها الشديد محاكمة بازوم بتهمة الخيانة العظمى، واعتبرتها "استفزازاً جديداً" من قادة الانقلاب العسكر.
وقالت "إيكواس"، في بيان لها أمس الإثنين، إن "هذا التهديد (بمحاكمة بازوم) هو شكل جديد من الاستفزاز، ويتنافى مع إرادة السلطات العسكرية في جمهورية النيجر في إعادة الانتظام الدستوري بسبل سلمية".
كما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، يوم أمس، إن أي محاولة من جانب المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهام بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم ستكون "مقلقة للغاية".
وأعربت واشنطن عن الاستياء من التقارير حول عزم المجلس العسكري في النيجر محاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى.
هذا التنديد جاء من قبل الاتحاد الأوروبي أيضا، فقد استنكر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل، اعتزام المجلس العسكري بالنيجر اتهام الرئيس بازوم بالخيانة العظمة ومحاكمته.
