استمرار التغلغل الإيراني في قطر بسبب تعنت الحمدين
تزايد التوسع الإيراني في الأسواق القطرية من أجل السيطرة على قطاعات الاتصالات والنقل والصناعات الغذائية.
لا تتوقف محاولات حكومة إيران عن التغلغل في اقتصاد قطر، التي تكبدت خسائر اقتصادية فادحة بعد نحو 6 أشهر جراء تعنت تنظيم الحمدين، التي تفرضها الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب على الدوحة منذ يونيو/حزيران الماضي.
- قطر تطعم شعبها أغذية إيرانية فاسدة
- اقتصاديون لـ"العين": تركيا وإيران لن تنجحا في إنهاء عزلة قطر التجارية
وخلال الأشهر الماضية تزايد التوسع الإيراني في الأسواق القطرية من أجل السيطرة على قطاعات الاتصالات والنقل والصناعات الغذائية.
وحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد بدأ الإيرانيون استغلال السوق القطرية، مع بداية إجراءات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضد قطر، بتصدير المنتجات الفاقدة لمعايير الجودة والبضائع ذات التغليف غير الصحي والمواد الغذائية التالفة والسامة.
وفي تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تريبيون" الإيرانية على موقعها الإلكتروني، قالت إن طهران صدرت سلعا غير نفطية بقيمة 139 مليون دولار إلى قطر خلال الأشهر السبعة حتى 22 أكتوبر/تشرين الأول، مسجلة زيادة ملحوظة بلغت 117.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات إدارة الجمارك الإيرانية (إيريكا).
وأشارت الصحيفة إلى أن منتجات البيتومين (القار) والمواد الغذائية والزراعية تمثل الجزء الأكبر من الصادرات، حيث بلغت قيمة صادرات القار 28 مليون دولار، وهي نسبة أعلى بكثير من قيمة صادرات السلع الأخرى التي تم شحنها من إيران إلى قطر خلال هذه الفترة.
وإلى جانب القار، كانت الطماطم (6.61 مليون دولار)، والحليب والقشدة (4.1 مليون دولار)، والخيار (3.9 مليون دولار) والبطيخ (3.8 مليون دولار) من بين أكبر الصادرات الإيرانية إلى قطر.
وسجلت صادرات إيران الرئيسية إلى قطر في السنة المالية الأخيرة (مارس/آذار 2016-17) بما في ذلك الإسمنت والفستق والزعفران نموا طفيفا هذا العام على الرغم من أن حصتها من إجمالي الصادرات لم تعد كبيرة بعد الآن.
وتشير بيانات إدارة الجمارك الإيرانية إلى نمو مطرد في قيمة الصادرات غير النفطية إلى قطر خلال الأشهر الأربعة الأولى بعد الخلاف العربي.
ومن الجدير بالملاحظة أن الصادرات شهدت نموا ملحوظا خلال الشهر المنتهي في 22 أكتوبر/ تشرين الأول.
كما صدرت إيران منتجات غير نفطية بقيمة 50 مليون دولار إلى قطر خلال شهر واحد، مما يدل على زيادة طفيفة بلغت 5 أضعاف على أساس سنوي.
ويشير النمو في الشهر الأخير إلى أن المصدرين الإيرانيين وصانعي السياسات تمكنوا من معالجة بعض المشكلات التي تعرقل الصادرات إلى قطر.
كان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أقر في سبتمبر/أيلول الماضي أن المقاطعة الاقتصادية على الدوحة تدفعها إلى إيران.
قطاع النقل
ازداد دور حركة الشحن عبر الطريق البحري في البلاد، حيث أكد عدنان موسابور عضو لجنة التصدير في غرفة التجارة والصناعة والتعدين الإيرانية أن المصدرين ليس لديهم أي مشكلة فيما يتعلق بالنقل والتأشيرة.
وقال في تصريحات صحفية إن "معظم خطوط الشحن الإيرانية حولت الآن خدمات النقل إلى قطر".
وتعتزم "تورانج داريا للشحن"، أكبر شركة شحن خاصة في إيران، توسيع أعمالها في قطر، وتتوقع الشركة أن تتزايد التجارة بين قطر وإيران في الأيام المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة وتيرة شحناتها القادمة من قطر.
وقال مدير الشركة أمير خاني في تصريحات لصحيفة "ذي بينينسولا" القطرية: "الآن لدينا الرغبة والخطة للاستيراد والتصدير من قطر، إننا نريد توسيع نطاق أعمالنا في قطر".
وقال مسعود خياط زاده رئيس غرفة التجارة، إن الغرفة تجري محادثات مع شركات قطرية كبرى لإقامة رصيف حصري في قطر للسلع الإيرانية في محاولة لتسهيل النقل إلى الدولة المجاورة.
وبحسب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني عباس أخوندي، شكلت الدولتان لجنة مشتركة لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي والبحري خلال زيارة وزير النقل القطري جاسم سيف السليطي إلى طهران في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما تعمل الدولتان على تشكيل ممر خاص لتيسير نقل البضائع من إيران إلى قطر.
وفي الوقت نفسه، تستخدم تركيا وأذربيجان إيران كطريق بري للتصدير إلى قطر، لسد الفجوة في السوق بعد اندلاع الأزمة الخليجية.
وبحسب محمد بن مهدي الأحبابي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، فإن الطريق البري بين تركيا وقطر عبر إيران يقلل من تكلفة نقل البضائع بنحو 80٪ بالمقارنة مع الشحن الجوي.
وقد سهلت الحكومة القطرية رحلات رجال الأعمال الإيرانيين بإصدار تأشيرات لمدة 6 أشهر، وقد أدت هذه الخطوة إلى ارتفاع الطلب على رحلات العمل إلى قطر في الأسابيع الأخيرة.
العلاقات المصرفية
شهدت العلاقات المتبادلة بين مصارف البلدين تحسينات على الرغم من أن العلاقات لم تنشأ بصورة كاملة، وأشارت تقارير إلى أن بنك "صادرات إيران" يعمل على تعزيز عمليات فرعه في الدوحة للمساعدة في حل مشكلات المعاملات التي تواجه المصدرين الإيرانيين في قطر.
وقال سيافاش زراعاتي الرئيس التنفيذي للبنك: "يمكنني أن أقول للمصدرين الإيرانيين إننا توصلنا الى اتفاقات وتم اتخاذ خطوات فعالة لحل مشكلاتهم المصرفية".
وفي الوقت الراهن، "بنك صادرات إيران" هو المقرض الإيراني الوحيد بفرعين في الدوحة.
بدوره قال محمد رضا حسين زاده الرئيس التنفيذي لبنك ملي إيران في مقابلة مع "فايننشال تريبيون" في وقت سابق إن البنك يجري أيضا محادثات مع أحد أكبر البنوك في قطر لإقامة علاقات متبادلة، دون ذكر اسم المقرض القطري.
علاقات طويلة الأمد
في إطار السعي لمعالجة المشكلات الرئيسية في طريق التجارة بين البلدين، يملك المصدرون الإيرانيون وصانعو السياسات مساحة أكبر للتركيز على إقامة وجود طويل في السوق القطري.
ويطالب خبراء إيرانيون حكومتي البلدين بالعمل من أجل التوصل إلى اتفاقية تجارة تفضيلية من شأنها المساعدة في إقامة علاقات تجارية دائمة.
كانت مجموعة "شيرين عسل الصناعية للأغذية، أكبر شركة الحلويات في إيران، أعلنت مؤخرا عن خطة لدخول سوق التجزئة في قطر، حيث قال حسين محفوظي المدير التنفيذي لصادرات الشرق الأوسط: "لقد قمنا بالفعل بدراسة السوق في قطر ولحسن الحظ هناك طلب على المنتجات الإيرانية.
وأضاف: "المنتجات التي سيتم توزيعها سوف تكون بالأساس الكعكات والحلويات. ونأمل أن يكون لدينا منتجاتنا وخطتنا المستقبلية هي أن يكون لدينا مصنع صغير لسوق قطر حالما نحصل على ردود الفعل المناسبة (حول المنتجات التي يتزايد عليها الطلب) من السوق".
وتبلغ قيمة مبيعات الشركة نحو 5 مليارات دولار سنويا، وتصدر منتجاتها إلى 75 بلدا وهي المجموعة الوحيدة المتكاملة لإنتاج الحلويات الإيرانية.
