بزي عسكري ولحية متوسطة يغزوها الشيب، ظهر اثنان من القيادات العسكرية بالجيش السوداني بعد تحريرهما من قبضة قوات الدعم السريع.
ونجحت مجموعة من الجيش السوداني في إطلاق كل من اللواء الصادق سيد، والعميد عثمان عوض الله، المنتدبين من القوات المسلحة إلى قوات الدعم السريع بعد اعتقال دام لـ4 سنوات.
وأظهر فيديو متداول على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بالسودان إطلاق قوة من الجيش لسراح الضابطين اللذين جرى توقيفهما عقب عملية فض اعتصام القيادة العامة للجيش في يونيو/حزيران 2019.
وكانت قوات الدعم السريع تحتجز كلا من اللواء الصادق سيد والعميد عثمان عوض الله الملقب بـ"ود القبائل" على خلفية قضية فض الاعتصام، حين هاجم مسلحون يرتدون زي قوات الدعم السريع برفقة تشكيلات أمنية أخرى المعتصمين أمام قيادة الجيش للمطالبة بالحكم المدني.
وفي يونيو/حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما، مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.
آنذاك، أسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" (قائدة الحراك الشعبي آنذاك) العدد بـ128.
وفي يوليو/ تموز من ذات العام اعتقلت السلطات العسكرية اللواء الصادق والعميد عثمان التابعين لقوات الدعم السريع بتهمة الضلوع في "المجزرة الدامية"، لكن القوى المدنية آنذاك رفضت نتائج تحقيقات المجلس العسكري وطالبت بلجنة تحقيق مدنية مستقلة.
بدورها قالت سلمى، كريمة العميد عثمان "ود القبائل"، في تصريحات إعلامية حينها، إن والدها محتجز في قاعدة عسكرية تتبع لقوات الدعم السريع في أم درمان، ويعاني من مضاعفات صحية بعد إصابته بضغط الدم بسبب طول مدة الاعتقال.
وأشارت إلى عجزهم عن مقابلة المسؤولين في القوات لمعرفة الأسباب التي قادت لاعتقال والدها على الرغم من إعلان لجنة نبيل أديب عدم مسؤوليتها عن اعتقاله.
وكان رئيس لجنة التحقيق في اللجنة المستقلة للتحقيق في حادثة فض الاعتصام نبيل أديب قال في سبتمبر/أيلول 2022 ردا على خطاب من محاميي المعتقلين إن لجنته غير معنية بأي نتائج تحقيق سابقة توصلت إليها أي جهة وترتب عنها تحديد مسؤوليات أو توجيه اتهام أو أوامر توقيف لأي جهة أو فرد.
والسبت، شهدت الخرطوم اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش السوداني و"الدعم السريع".
وأثرت خلافات الجيش وقوات الدعم السريع على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقررا في 5 أبريل/نيسان الجاري، قبل إرجائه "إلى أجل غير مسمى".
وانطلقت في 8 يناير/كانون الثاني 2023 عملية سياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهما مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، بهدف التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية.
وتهدف العملية لمعالجة أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
