وسط مستويات حضور استثنائية، أُسدل الستار على فعاليات "أديبك 2022" الملتقى الأكبر لقطاع الطاقة والأكثر شمولية في العالم.
رسم ملامح القضايا المناخية
وساهمت الجلسات الحوارية الاستراتيجية التي شهدتها الفعالية على رسم ملامح القضايا المناخية، ولا سيما مع انطلاقة أديبك قبل أسبوع من انعقاد مؤتمر الأطراف كوب 27، حيث جمع أديبك نخبةٌ من ألمع العقول في قطاع الطاقة العالمي لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع مع تسليط الضوء على ركائز الطاقة المتمثلة بأمن الطاقة واستدامتها وتوافرها للجميع.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، خلال الكلمة التي ألقاها في حفل افتتاح أديبك 2022: "العالم بحاجة للمزيد من الطاقة بأقل انبعاثات"، ليمثل ذلك الشعار الرئيسي لدورة أديبك هذا العام.
كما سلطت الجلسات الوزارية رفيعة المستوى الضوء على السبل المتاحة أمام القطاع لتحقيق هذه الأهداف.
اتفاقية تاريخية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة
واستضافت دورة المعرض لهذا العام أكثر من 28 جناحاً دولياً، ما ساهم في تعزيز جهود التعاون الدولي، إذ شهد "أديبك 2022" توقيع اتفاقية تاريخية جديدة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة؛ حيث وقع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وآموس هوكستاين المنسق الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأميركية، اتفاقية تعاون بهدف تسريع وتيرة اعتماد الطاقة النظيفة، والتي تتضمن استثمار 100 مليار دولار أمريكي في تنفيذ مشاريع للطاقة النظيفة في الدولتين ومختلف أنحاء العالم مع التركيز على الدول النامية بحلول عام 2035.
وقالت طيبة عبد الرحيم الهاشمي، الرئيسة التنفيذية لشركة "أدنوك" للغاز الحامض ورئيسة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك": احتضنت أبوظبي نخبة من ألمع العقول على مستوى قطاع الطاقة هذا الأسبوع للعمل على تعزيز الجهود الرامية إلى تطوير مسار واقعي وعملي لمسيرة التحول على مستوى القطاع، بما يعود بنتائج إيجابية على البشرية والمناخ والاقتصاد. ويأتي انعقاد الحدث قبل أسبوع من انطلاق الدورة المقبلة من مؤتمر الأطراف كوب 27 في شرم الشيخ؛ وقبل عام من انطلاق دورته الـ 28 في أبوظبي، لتساهم الموضوعات التي ناقشناها خلال أديبك 2022 والحلول التي توصلنا إليها والالتزامات التي قطعناها على أنفسنا في بناء مستقبل طاقة مستدامة وموثوقة ومتاحة للجميع".
وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لفعالية أديبك 2022: "إن أديبك 2022 ليس مجرد معرض يكشف عن المنتجات والمواد النفطية، بل أنه منصة استراتيجية عالمية رائدة في قطاع الطاقة والتكنولوجيا تساهم في الكشف عن أحدث الصناعات المبتكرة التي تسهم في تحقيق الحياد الكربوني".
وأضاف هدسون: "إن التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة تختلف من سوق إلى آخر، وهو ما يجب بالفعل إدراكه، إذ لا يمكن أن تنجح تلك التحولات دون أن يمنح المؤثرين الرئيسين في ذلك القطاع الفرصة للاجتماع وبحث سبل التعاون من أجل المضي قدمًا نحو توفير مصادر آمنة وموثوقة ومستدامة للجميع، وهو ما نفخر بنجاح أديبك في تحقيقه."
وتابع هدسون: "في الوقت الذي تتصدر فيه الطاقة أجندة أعمال الحكومات عالميًا، ساهم معرض ومؤتمر أديبك في وضع حجر الأساس وخارطة طريق واضحة للنقاشات والقرارات التي سيتم اتخاذها والشراكات التي يجب عقدها سواءً خلال كوب 27 الذي تنطلق أعماله الأسبوع المقبل، أو حتى عند مناقشة مستقبل القطاع".
دعم نمو الصناعة الإماراتية وتعزيز تنافسيتها
وجاءت مشاركة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022 "، الذي يعد أكبر فعالية في قطاع الطاقة والنفط على مستوى العالم، والذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2022، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها الوطنية والدولية.
وساهمت مشاركة الوزارة في ترسيخ المزايا التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، وتعريف الوفود الدولية بالفرص الاستثمارية والممكنات والحوافز المقدمة من خلال حملة "اصنع في الإمارات"، وتعزيز الشراكات والتكامل في القطاع الصناعي بين الشركات في الدولة، ونظيرتها الأجنبية.
وأعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال “أديبك 2022” عن 13 مشروعاً تكنولوجياً جديداً ضمن "برنامج التحول التكنولوجي" الذي أطلقته القيادة الرشيدة مؤخراً بهدف استحداث 1000 مشروع بحلول عام 2031، وسيتم تنفيذ المشاريع الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل كبرى الشركات الوطنية والدولية، مثل "سيسكو" و"اتصالات من e&" و"بي تي سي" و"أوريكس داتا" و"وان موتو"، حيث ستعمل هذه الشركات على تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات ذات الأولوية، بما يساهم في تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في الدولة، وتستقطب هذه المشاريع كبرى الشركات العالمية لاختبار ابتكاراتها في ظل البيئة الداعمة التي توفرها دولة الإمارات.
كما شهد المعرض والمؤتمر توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدة جهات، بهدف تمكين عملية النمو والتنوع الصناعي في دولة الإمارات، بما سيوفر فرصاً نوعية تتيح للمستثمرين تعزيز ونمو وتوسع استثماراتهم الصناعية، أبرزها مذكرة تفاهم بين الوزارة ومكتب أبوظبي للاستثمار لتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم نمو صناعات المستقبل.
