لم تكتفِ حركة النهضة الإخوانية، بإشعال الحرائق السياسية والاقتصادية في تونس، بل ذهبت إلى ملف جديد لإغراق البلاد في صراعات قانونية.
مجموعة من التعديلات، صادق عليها البرلمان التونسي، المهيمن عليه إخوانيا، أجاز من خلالها انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الاثني عشر بـ131 صوتا بدلا من 145.
خطوة رفضها الرئيس قيس سعيد، معتبرا أنها تجاوز للدستور وغير علمية وخبيثة.
ثروة الغنوشي المليارية.. أموال التونسيين في جعبة الإخوان
تدرك الرئاسة حجم استهدافها من هكذا قرار، فالنهضة التي تسعى لسحب البساط منها، في تأويل النصوص الدستورية، تستميت لضم عدد من الشخصيات الموالية لها، داخل هذه المحكمة.
كل ذلك من أجل محاصرة الرئيس سعيد، والدفع بكل الطرق إلى عزله، مثلما أعلن مرارا رئيس ائتلاف الكرامة الإخوانية سيف مخلوف.
بلطجة إخوان تونس.. الغنوشي يمنع موسي من اجتماع برلماني
التطورات الأخيرة أتت قبل أيام قليلة فقط، من حوار وطني جامع، تحتضنه رئاسة الجمهورية تحت رعاية أكبر تجمع نقابي في البلاد، الاتحاد العام للشغل.
حوار يراد منه الخروج من الاستعصاء السياسي والاقتصادي الحاد الذي تعيشه تونس.
تقدم الرئاسة خلاله وفقا لمقربين منها، مبادرة لكشف الثروات المالية للشخصيات الحاكمة في البلاد، ومكافحة الفساد السياسي.
أمر لم يرق بطبيعة الحال لمن مثلت ثرواته المشبوهة محور النقاشات لدى الرأي العام في تونس، والتي جناها كما يجمع المتابعون من تجارة الأسلحة وتسفير الإرهابيين إلى غير مكان.
