انتقادات عراقية لقانون الحشد.. قرار أحادي وتعدد للمؤسسات الأمنية

قانون الحشد الشعبي، بعد إقراره بيوم، يواجه انتقادات وطعنا لاعتباره "تعددا للمؤسسات الأمنية" و"قرارا أحادي الجانب".

واجه إقرار البرلمان العراقي لقانون الحشد الشعبي أمس السبت، انتقادات عدد من القوى السياسية على الساحة، حيث اعتبره البعض "تعدداً للمؤسسات الأمنية في البلاد"، بينما أكد آخرون أنهم سيطعنون "القرار الأحادي"، لإعادة مراجعته.

وأعلن زعيم ائتلاف "متحدون" أسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي فؤاد معصوم، رفضه التام لقانون الحشد الشعبي، معتبراً أنه "قرار أحادي الجانب ومرفوض"، مؤكداً أنهم سيلجأون للطعن فيه لأنه يحتاج إلى إعادة ومراجعة النظر فيه.

وقال النجيفي، إنه يرفض أيضاً مشروع "التسوية السياسية والتأريخية" على خلفية تشريع قانون الحشد، مستنكراً "التلاعب بالقوانين من قبل كتلة نيابية تمتلك الأغلبية"، ومشدداً على أن "السياسة الجديدة للكتل مرفوضة ويجب إعادة النظر فيها".

• إنفوجراف.. قانون "تغول" الحشد الشعبي بالعراق
• صدمة في العراق بعد التصويت على "الحشد الشعبي" كمؤسسة عسكرية
• "شرعنة الحشد الشعبي".. برلمان العراق يعترف بالميليشيا الطائفية

وأكد النجيفي على رفض الائتلاف "أي مفاوضات بعد اليوم لما يسمى بالتسوية السياسية، ولن نناقشها على الإطلاق، وليس من حق أحد تقرير مصير البلد بتشريع قانون دون الرجوع لمبدأ الشراكة"، حسب ما نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي المستقلة.

وأضاف النجيفي أثناء مؤتمر صحفي بمجلس النواب، أن "توجهات فرض الإرادات مرفوضة في ظل التوجهات الفردية، ويجب أن يكون هناك إعادة ومراجعة لقانون الحشد الشعبي الذي نرفضه رفضاً قاطعاً وسنلجأ إلى الطعن فيه". 

وفي سياق متصل، أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي نائب الرئيس معصوم، أن أسباب عدم تصويت نوابه على قانون الحشد الشعبي هو "عدم رغبتهم في تعدد المؤسسات الأمنية" بالعراق.

وقالت عتاب الدوري القيادية بائتلاف علاوي، إن الائتلاف لن يدخل أي حوار سياسي إلا بعد تحرير كامل الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، موضحة أن ذلك ليس رفضاً للحوار ولكنه قرار بعدم عقد أي لقاءات أو حوارات إلا بعد تحرير العراق وعودة النازحين.

• طائفية الحشد الشعبى تشوه ملامح قرى الموصل
• في تحول خطير.. الحشد الشعبي يرغب في التمدد لسوريا

ومن جهة أخرى، تكشفت وثيقة من داخل مجلس الوزارء تطالب البرلمان العراقي، أمس السبت، قبل تمريره لقانون الحشد، بإعادة القانون إلى مجلس الوزراء مرة أخرى بالتعديلات المقترحة من الدائرة القانونية، حتى يتسنى للحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء حيدر العبادي للنظر فيها، لما تحتويه على آثار مالية تستوجب رأي الحكومة.

ودفعت هذه الوثيقة العبادي لإطلاق تحقيق بصدورها بدون علمه، حيث قال النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، إن العبادي فتح تحقيقاً في صدور كتاب عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء دون علمه في يوم العطلة الرسمية، يطالب بسحب قانون الحشد قبل إقراره بالبرلمان.