مؤشرات أعدها مشروع تابع لمعهد أمريكي لتكلفة حروب واشنطن بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001 بالعراق وأفغانستان وأعمال عنف ذات صلة في باكستان وسوريا.
وأظهرت بعض النتائج الرئيسية التي توصل إليها مشروع "تكلفة الحرب" لمعهد "واتسون"، أن ما لا يقل عن 929 ألفا ماتوا جراء العنف المباشر في الحرب، بمن فيهم القوات المسلحة من جميع أطراف الصراعات، والمتعاقدون، والمدنيون، والصحفيون، وموظفو الإغاثة.
وأشارت إلى أن أضعاف هذا الرقم قضوا بشكل غير مباشر في تلك الحروب، بسبب التداعيات المتتالية مثل سوء التغذية، والبنية التحتية المتضررة، والتدهور البيئي.
ولفتت إلى أن أكثر من 387 ألف مدني قتلوا في العنف المباشر من جانب جميع الأطراف في تلك الصراعات، فيما قضى أكثر من 7 آلاف و50 جنديا أمريكيا خلال تلك الحروب.
وأوضح: "لا نعلم المدى الكامل لعدد الجنود الأمريكيين العائدين من هذه الحروب وأصبحوا مصابين أو أصيبوا بالمرض خلال نشرهم"، مشيرا إلى أن العديد من القتلى والمصابين بين المتعاقدين الأمريكيين لم يتم الإبلاغ عنهم كما يتطلب القانون، لكن من المرجح أن تبلغ الحصيلة 8 آلاف قتيل.
كما نزح 38 مليون شخص جراء حروب ما بعد 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في أفغانستان وباكستان والعراق وسوريا، إلى جانب ليبيا واليمن والصومال والفلبين. وتجري الحكومة الأمريكية أنشطة مكافحة الإرهاب في 85 دولة، مما يوسع بشكل كبير نطاق هذه الحرب في شتى أنحاء العالم.
ذروة التكاليف
وساهمت حروب ما بعد 11 سبتمبر بشكل كبير في تغير المناخ، حيث أوضح مشروع "تكلفة الحرب" أن وزارة الدفاع تعتبر أحد أكبر مصادر انبعاثات غازات الدفيئة في العالم. وترافقت الحروب مع تآكل في الحريات المدنية وحقوق الإنسان في الداخل والخارج.
وأشارت النتائج إلى أن التكاليف الإنسانية والاقتصادية للحرب ستستمر لعقود مع عدم وصول بعض التكاليف، مثل التكاليف المالية لرعاية قدامى المحاربين الأمريكيين، إلى ذروتها حتى منتصف القرن.
وذهب معظم تمويل الحكومة الأمريكية لجهود الإعمار في العراق وأفغانستان نحو تسليح قوات الأمن في كلا البلدين. وضاعت كثير من الأموال المخصصة للإغاثة الإنسانية وإعادة بناء المجتمع المدني جراء الاحتيال والتبديد والاستغلال.
ويقدر إجمالي تكلفة حروب ما بعد 11 سبتمبر في العراق، وأفغانستان، وباكستان، وسوريا، وغيرها من الأماكن، بـ8 تريليونات دولار، والرقم لا يتضمن تكلفة الفائدة المستقبلية للاقتراض من أجل الحروب. وكانت التداعيات على الاقتصاد الأمريكي كبيرة، بما في ذلك فقدان الوظائف وزيادة معدلات الفائدة.
وأشار مشروع "تكلفة الحرب" إلى أن إنفاق البنتاجون بلغ أكثر من 14 تريليون دولار منذ بداية الحرب في أفغانستان، حيث ذهب من ثلث إلى نصف الإجمالي إلى المتعاقدين العسكريين.
وذهب جزء كبير من تلك العقود – الربع إلى ثلث جميع عقود البنتاجون خلال السنوات الأخيرة – إلى خمس شركات كبرى فقط: لوكهيد مارتن، وبوينج، وجنرال دايناميكس، ورايثيون، ونورثروب غرومان.
وأشار مشروع "تكلفة الحرب" إلى أن عقود البنتاجون بقيمة 75 مليار دولار التي حصلت عليها لوكهيد مارتن في العام المالي 2020، أكثر بمرة ونصف من إجمالي ميزانية وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية عن ذاك العام، وبلغت 44 مليار دولار.
وأنفق صانعو الأسلحة 2.5 مليار دولار على جهود الضغط على مدار العقدين الماضيين، حيث وظفوا، في المتوسط، أكثر من 700 من أفراد الضغط على مدار الخمسة أعوام الماضية، أكثر من فرد واحد لكل عضو بالكونغرس.
